مصدر وهواوي تتعاونان لتسريع مسار الحياد المناخي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / أعلنت مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، للمساهمة في تسريع المسار الوطني لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
وقع مذكرة التفاهم، خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" في دبي، محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، وصفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعارف وبناء القدرات لدعم مسارات التنمية صفرية الانبعاثات، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة مصدر، وتشجيع تبني أنظمة المعلومات والاتصالات منخفضة الانبعاثات من خلال "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات" الذي أصدرته هواوي في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط لتحوّلها نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وتضم مدينة مصدر واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على شهادة الفئة البلاتينية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED على مستوى العالم؛ ويشمل ذلك ثلاثة مباني صفرية الانبعاثات قيد الإنشاء حالياً، وسيتم تدشين أول تلك المباني في أكتوبر الجاري؛ فيما تمتلك هواوي كذلك العديد من مقرات العمل منخفضة الكربون، وتعمل ضمن أولوياتها الاستراتيجية على تطوير تقنيات جديدة لدعم الاستدامة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر: تطوّر مدينة مصدر بالفعل عدداً من أفضل المباني أداءً وكفاءةً في استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة، ويعد تحسين أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات خطوةً بالغة الأهمية لتقليل طلبنا على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتكنولوجيا، ونسعى من خلال هذه الجهود إلى إرساء نموذج يحتذى به للمدن الأخرى التي ترغب في تحقيق صافي انبعاثات صفري.
من جانبه، قال صفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسرنا التعاون مع مدينة مصدر لتسريع مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، ونسعى من خلال مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعناها في "جيتكس" إلى تمكين تبادل المعارف والخبرات، وتشجيع استخدام أنظمة المعلومات والاتصالات التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالتكنولوجيا، وتشجيع تبني "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات"؛ وننطلق في ذلك من إدراكنا التام لأهمية الابتكار التكنولوجي في تحفيز التنمية المستدامة، وتساعدنا الشراكة مع مدينة مصدر على الارتقاء بمعايير المدن ومقرات العمل المستقبلية.
وبالإضافة إلى تحسين أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الحالية في مدينة مصدر، ستقدم هواوي المشورة بشأن مركز القيادة والتحكم القادم في مدينة مصدر، والذي سيحول كافة البيانات المتعلقة بإدارة الطاقة والمياه والنفايات في جميع المباني المملوكة لمدينة مصدر إلى موقع مركزي، ويتيح ذلك لمديري المرافق رصد وتحسين أداء المباني في الوقت الفعلي.
علاوةً على ذلك، ستبحث مدينة مصدر فرص توسيع "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات" الذي أطلقته هواوي لدعم المؤسسات التي ترغب في خفض انبعاثاتها الكربونية، ويوصي هذا الإطار باتباع نهج تدريجي لتحقيق صفرية الانبعاثات، وقد يبدأ ذلك بمعالجة عمليات مقرات العمل وتبني مصادر الطاقة النظيفة.
ويدعم مقر العمل الذكي إيجاد بيئة عمل تعاونية؛ أما مقر العمل صفري الانبعاثات، فيستوجب تطبيق مبادرات رئيسية في مجال الطاقة مثل تقليل استهلاك الطاقة، وتوليد الطاقة في مواقع العمل، وإدارة استهلاك الطاقة وتجارتها بشكل فعال؛ ويسعى مقر العمل صفري الانبعاثات بشكل رئيسي إلى تحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.
واختتم البريكي قائلاً: لطالما كان الابتكار التكنولوجي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، وستكون هذه الشراكة الجديدة عامل تمكين أساسي لخفض الانبعاثات الكربونية، وستدعم مساعينا في إرساء معايير أعلى لمستقبل المدن المستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المعلومات والاتصالات استهلاک الطاقة فی مدینة مصدر
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.