شرف إسرائيل المزعوم.. ومبادرة الرئيس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
إزالة حماس من الوجود انتقاما لشرف مزعوم تم انتهاكه.. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذى يعمل جيش الاحتلال الآن من أجله وتم استدعاء أكثر من ٣٦٠ ألف جندى احتياطى لتنفيذ ما أسموه [السيوف الحديدية]، يشعر نتنياهو ( شخصيا ) وحكومته بالمرارة بعد أن تعرض لعملية إذلال أمام العالم وأمام مواطنيه الذين من المفترض أن يحميهم [بجدار عازل وقبة حديدية] هكذا تصور، لكن درس السابع من أكتوبر كان قاسيا وعنيفا ولن تزول مشاهد ما جرى من ذاكرة مم عاشوا هذه التجربة المريرة وممن صدقوا مزاعم قياداتهم حول نظرية الأمن الإسرائيلي وكيفية تحقيقها بدعم غربى مطلق واغتصاب للأراضى، والتعامل بصلف وغرور مع الحقوق الفلسطينية، وتظن هذه القيادات المأزومة أن الخلاص من اتهامات الفساد والهروب من السجن، واستعادة شرفهم الذى انتهك فى طوفان الأقصى يمر عبر حرب مجنونة وإبادة غزة ودفن أهلها أو إلقائهم فى البحر !!
إنهم يبحثون عن طوق نجاة لأنفسهم على حساب الأبرياء، فلا يشغل ضمائرهم حصار غزة وتجويع أكثر من ٢ مليون فلسطينى مدنى فى القطاع، وليس هذا بالأمر الغريب على قيادات تأمر بالقصف وتستخدم قنابل محرمة دوليا، فتقتل أسراهم بدم بارد ثم تتباكى على الأسرى والضحايا وتشحن شعبها والعالم ضد المقاومة وشعب غزة كله الذى حولته سلطات الاحتلال إلى رهينة، وهنا نتساءل: ما الفرق إذن ما بين الأسرى الذين لا يتجاوز عددهم ٢٠٠ إسرائيلى وأكثر من ٢ مليون فلسطينى رهينة تقطع عنهم المياه والكهرباء والغذاء ويتعرضون لإبادة جماعية؟! القانون الدولى وحده يجيب عن هذا التساؤل وببساطة فى كلمات معدودة: إنها جرائم حرب، وتطهير عرقى.
الأمر نفسه ينطبق على سعى الدول الكبرى لإخراج رعاياها الذين يحملون جنسيتها باعتبارهم مواطنين أبرياء يجب حمايتهم، لكنهم فى الوقت نفسه لا يعبأون بمطالب مصرية مشروعة وإنسانية ومحمية بالقانون الدولى حتى فى أوقات الحروب لإدخال مواد إغاثية وغذاء ومساعدات طبية لشعب أعزل محاصر بلغ مصابوه أكثر من ١١ ألفا لا تتحملهم المستشفيات وهى تعمل بكامل طاقتها، فما بالنا بمستشفيات تعرضت للقصف وكوادر طبية وسيارات إسعاف تم استهدافها.
لقد أطلقت مصر مبادراتها منذ انفجار الأحداث للتهدئة على الجانبين وعدم التصعيد حقنًا لدماء الأبرياء، وتكثف الدبلوماسية الرئاسية اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى، سعيا لعدم اتساع نطاق الصراع وإشعال نيران الكراهية والتحريض فى منطقة تعانى شعوبها بالفعل ولا تتحمل المزيد، تحركت مصر مع شركائها الدوليين لاحتواء الموقف - حسب قرارات مجلس الدفاع والأمن القومى المصرى الذى عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي - وأطلقت مبادرتها لعقد قمة إقليمية دولية تحضرها كافة الأطراف تستضيفها القاهرة، لمناقشة الأوضاع ومستقبل القضية الفلسطينية، وأعلنت مصر أيضا عن استعدادها للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية سلام حقيقية.
دعت مصر لهذه القمة إيمانًا منها بضرورة التحرك الآن والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع التأكيد على رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، هذا هو موقف مصر الثابت، وهذا ما تحدث عنه الرئيس وبلغة شديدة الوضوح والحسم خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى سمع فى القاهرة ما لم يسمعه فى عاصمة أخرى ولن يسمعه، وهنا أعتقد أن الرسالة وصلت إلى البيت الأبيض واضحة وبلا مواربة خاصة عندما قال الرئيس السيسى [اسمعوا المعنيين بالقضية]، موقف ورسائل مصرية أثلجت صدور الملايين المصريين والعرب وأنا من بينهم.
الموقف المصرى حول إحالة القضية وتحميلها لدول الجوار، تمدد من القاهرة إلى عمان، حيث أعلن الديوان الملكى الأردني اليوم أنه [لا يمكن استقبال اللاجئين فى الأردن أو مصر، هذا خط أحمر]، بنفس مفردات بيان مجلس الدفاع والأمن القومى المصرى، وعلى المستوى الدولى تجاوبت باريس مع المبادرة الرئاسية المصرية لعقد القمة الإقليمية الدولية التى تمت الدعوة لانعقادها السبت القادم، وقالت وزيرة خارجية فرنسا عقب لقائها الرئيس فى القاهرة إنه يجب فتح أفق سياسي، وأن مصر وفرنسا تتشاركان فى نفس القلق وعلينا فعل ما هو ممكن لتفادى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت على [حق الفلسطينيين فى دولة، وحق إسرائيل فى الأمن].
مصر تبحث عن حلول حقيقية منصفة وعادلة وأعتقد أن زيارة بايدن للمنطقة ولقاءه بالرئيس السيسى ستكون فرصة لتستمع واشنطن لصوت القاهرة جيدا، وتستمع لرسائل [المعنيين بالقضية].
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيوف الحديدية طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية