يعقوبيان ومنيمنة وخلف وحمدان: سنتابع في هذا النهج من دون المهاونة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد النواب: بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف وفراس حمدان، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي تناولوا فيه التطورات الاخيرة.
وقالت يعقوبيان خلال المؤتمر: "في ظل الحرب الدائرة في غزة، نرى مجازر من قبل العدو الاسرائيلي، وعلى وقع هذه الحرب يجب ان يكون المجلس خلية نحل. وجدنا ان هناك انتخابا للجان وحضور اكثر من 86 نائبا يستطيعون انتخاب رئيس للجمهورية".
بدوره، قال النائب ملحم خلف: "اعتقد ان الانتهاكات التي تطال مواطنينا والخطر الداهم الذي نعيشه لا نستطيع ان نواجهه بفراغ في سدة الرئاسة"، وسأل: "ما الجدوى من قيام لجان، فيما الدور التشريعي متوقف بموجب احكام المادة 75 من الدستور وبالجدوى من التذرع بقيام السلطة البرلمانية فيما لا تقوم بواجبها الاول لنعود جميعا الى احترام الدستور. فالمادة 74 تستغيث لانتخاب رئيس للجمهورية والمادة 75 تؤكد اولية هذا الانتخاب على أي امر آخر. أما المواد الاخرى فلا تستقيم الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فلا جسم يقوم من دون رأس مزيد من الانتهاكات نشهد مرة جديدة على استنسابية التعاطي مع انتظام الحياة العامة من لا يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية ويؤمن النصاب (105 نواب) لانتخاب لجان بما يزيد عن 96 صوتا منذ تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 1/11/2023 لا يمكن له ان ينتخب رئيس جمهورية انقاذا للوطن فهذا الامر يؤكد الامور التالية:
1 - مخالفة المادة 74 بدعوة الى المواجهة، توجه باعادة تكوين السلطة الاجرائية لتكون فاعلة ونذهب الى المادة 74 لنجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية فورا وبحكم القانون، شهدنا ان هناك 105 نواب يحضرون الى المجلس النيابي لينتخبوا لجانا بأكثر من 96 صوتا.
وختم خلف :"ليفسر لنا أحد كيف يفسر هذا الامر للشعب اللبناني، 128 نائبا يجب ان يكونوا موجودين لانتخاب رئيس للجمهورية. الجلسة اليوم مخالفة أساسية للمادة 74 للدستور وخالفوا باقامة جلسة تعنى بانتخاب اللجان النيابية وعطلوا المادة 75 من الدستور">
أما النائب منيمنة فقال:" هذه الممارسات التي نراها من انتهاكات لحقوق الصحافيين غير مستغربة على العدو الاسرائيلي. ونعتبر هؤلاء الشهداء هم شهداء وجرحى هذا اليوم. اذ كنا نطالب بالصوت الحر الذي يستطيع ان ينقل الفساد والتعطيل". وأضاف: "17 تشرين كانت تحذر وتوجه التعطيل من اربع سنوات. نعود ونستذكر كيف كنا في الشارع نقيض الحالة التي نعيشها هذا اليوم. كنا موحدين في ممارسة هذه المنظومة هذا النهج الذي واجهناه ضروري ان نذكر فيه، اننا كنواب مكملين المسيرة لمواجهة نهج أفلس اللبنانيين وخسرهم كافة ما يملكون. وتابع:" نحن سنتابع في هذا النهج من دون المهاونة مع هذه المنظومة. ونعرف مدى شراسة هذه المنظومة، وما زلنا مكملين بمبادئنا الأساسية وفي مواجهة هذه المنظومة وسنبقى مخلصين لهذه المبادىء".
وقال النائب فراس حمدان: "تحية لروح الشهيد عصام العبد الله. وأتمنى الشفاء للطاقم الاعلامي، وفي ظل هذا المشهد الدموي الذي نراه في قطاع غزة والهجوم البربري الذي يمارسه العدو الصهيوني تجاه اهل غزة، هدفه تهجير جديد فتحية الى أهلنا في غزة والشهداء والجرحى الموجودين في أصعب الظروف الحياتية.
وأكد ان "لا خيار لنا سوى مواجهة هذه المنظومة"، مذكرا بانتفاضة 17 تشرين في وجه هذه المنظومة، وقال : كان 17 تشرين، الانتفاضة على الواقع وكسر الحواجز المناطقية والطائفية"، مضيفاً: "علينا ان نكمل هذا المسار في المواجهة والصمود لاستعادة بلدنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لانتخاب رئیس للجمهوریة هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا