وكيل التضامن بـ«النواب»: برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية يهدف لتعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التأثير الاقتصادى السلبى للأحداث التى شهدها العالم مؤخراً، وزيادة معدلات التضخم التى تضرب معظم اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصرى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود فى وجه الصدمات فى المستقبل، وتحويل بعض المستفيدين إلى قوى إنتاجية داعمة فى عملية التنمية.
وأضاف فتحي، خلال بيان صحفي، أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية والاجتماعية، وتعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية الى فرص الشمول الأقتصادي، وتحويل هذة الفئات إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومى فى مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية لهذا النظام، لافتا إلي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما تقدره الدولة جيدًا، التي سبقت أن أطلقت حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الضغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
واستعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
وأوضح أن البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية يعد أحد المؤسسات الخمس التى يتألف منها البنك الدولى المسئول عن تمويل البلدان بغرض التطوير، حيث تهدف مجموعة البنك الدولى إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستويات الدخل وخفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر على مستوى العالم، حيث يتيح البنك الدولى للإعمار والتنمية بعض الحلول المالية لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى، مضيفا: "وفى إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة وقعت وزيرة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 9 إبريل 2023اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الدولى لجنة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعالى المحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الأسمنت.
وتم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة