4 وكالات أممية تحذر من كارثة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذرت أربع وكالات وهيئآت أممية الثلاثاء من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانها وتدمير أحياء بكاملها.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة، يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، ويمثلا انتهاكا للقانون الدولي.
وفي حديثها للصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن "إسرائيل لم تبذل على ما يبدو أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طلب منهم النزوح مؤقتا من غزة، فضلا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وقالت شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاء قانونيا طارئا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".
وأضافت أن الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم الآن عالقون جنوبي قطاع غزة ويعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وفي تصريحات منفصلة، قال برنامج الأغذية العالمي إن إمداداته الغذائية في غزة آخذة في التقلص، لكنه ذكر أنه يخزن إمدادات أخرى في مدينة العريش المصرية القريبة.
وقالت المسؤؤولة في البرنامج عبير عطيفة إنهم يأملون أن "تعبر (الإمدادات) بمجرد السماح بوصولها إلى الحدود".
نقطة الانهيار
ومن جانبها، قالت مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنج موفوانج إن القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند "نقطة الانهيار".
وأضافت "لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزر مع وصول محدود إلى الإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب".
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.
وأضافت "توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل