دبي في 17 أكتوبر / وام / يستعرض مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي منظومته الرقمية الشاملة والمحدثة خلال مشاركته في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويطلق المركز على هامش مشاركته في جناح "دبي الرقمية" المحكمة الافتراضية بتقنية "الميتافيرس" وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية "الميتافيرس" والتي تم تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجاريّة وتوفير تجربة جديدة لكافة الأطراف ذوي الصلّة بها.

كما يعرف المركز زوار "جيتكس 2023 "بخدمة "المسبار القضائي" المبتكرة الأولى من نوعها والتي تم تفعيلها رسمياً والمتوفرة عبر الموقع الرقمي الجديد وهي عبارة عن "محكمه متكاملة" تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الإصطناعي حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى الدخول للنظام وتسجيل دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم الحصول على الحكم خلال دقائق معدودة من دون تدخل القاضي وتهدف هذه المنظومة لتنفيذ توجيهات الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة.

وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إطلاق مركز فض المنازعات الإيجارية للمحكمة الافتراضية بتقنية "الميتافيرس" وتفعيله لـ "المسبار القضائي" يشكل تحولا استثنائياً في آلية خدمات التقاضي والالتزام تجاه اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مسعى تجاه تعزيز المنظومة القضائيّة الإيجاريّة بما ينسجم مع المتغيرات المستقبليّة.

وقال: "يسعدنا أن نرى هذا الإنجاز والنهج الرائد في دمج التكنولوجيا وتحديداً تقنيات الميتافيرس مع الإجراءات القضائية التقليديّة مما يوفّر تجارب أكثر فاعلية وسهولة للمتعاملين".

بدوره عبر سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية عن أهمية هذا التقدم التقني الكبير ..مشيراً إلى أن هذه المنصة الافتراضية تعد مؤشراً يعكس الجهود المستدامة للمركز في تعزيز منظومته القضائية وفقاً لممارسات عالمية المستوى.

وأشار إلى أن المحكمة الافتراضية بتقنية ”الميتافيرس" ستقدم تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً لتوفير السهولة والمرونة في إجراءات التقاضي وبالتالي التأسيس لمعايير جديدة في هذا الإطار.

وسيسلط مركز فض المنازعات الإيجارية خلال مشاركته في "جيتكس 2023" الضوء كذلك على العديد من الخدمات الرقمية المتطورة وفي مقدمة ذلك موقعه الرقمي الرسمي بحلته الجديدة والذي يقدم جميع خدمات التقاضي في المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة حيث تم تصميم الموقع بعناية فائقة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تُتيح تقديم المحتوى بسلاسة وإمكانية التفاعل مع الخدمات بكل يسر.

كما يبرز المركز مزايا منصة كاشف وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية ومنها دائرة الأراضي والأملاك وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها حيث يعد إجراء تلقائياً يتم من خلال الموقع الرقمي لمركز فض المنازعات الإيجارية عند فتح ملف تنفيذ، بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي الذي يتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تعرف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضية وخدمة صحيفة الحالة الإيجارية التي تمكن الأطراف قبل الشروع في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجارية.

رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية

أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.

وزير المالية: لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولينموازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية


يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية: 
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
 -يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.

نص القرار في الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات لمتهم بخطف طفلين فى مركز أبو تشت بقنا
  • 2024 عام مليء بالتحديات لأمن العملات الرقمية مع تصاعد حوادث القرصنة
  • «الإمارات للإفتاء» يستعرض إنجازات المجلس
  • مساعد وزيرة التنمية المحلية يستعرض الخطة الإستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي
  • الجوهري يستعرض الخطة الإستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي للمركز بمركز سقارة
  • دبليو ايه اي اس ال العالمية تطلق المركز الرقمى لادارة عمليات بتقنية التوام الرقمي في الهند بمطار حيدر آباد الدولي
  • الرئيس المصري: الدول النامية تواجه تحديات كبيرة كَنقص التمويل وتفاقم الديون والفجوة الرقمية
  • “السعودية الرقمية” تنقل تجربة المملكة في التحوّل الرقمي خلال منتدى حوكمة الإنترنت 2024
  • نائب محافظ الدقهلية يستعرض الجهود المبذولة في رفع كفاءة المنطقة الصناعية
  • ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية