مركز فض المنازعات الإيجارية يستعرض منظومته الرقمية المحدثة خلال جيتكس 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / يستعرض مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي منظومته الرقمية الشاملة والمحدثة خلال مشاركته في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.
ويطلق المركز على هامش مشاركته في جناح "دبي الرقمية" المحكمة الافتراضية بتقنية "الميتافيرس" وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية "الميتافيرس" والتي تم تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجاريّة وتوفير تجربة جديدة لكافة الأطراف ذوي الصلّة بها.
كما يعرف المركز زوار "جيتكس 2023 "بخدمة "المسبار القضائي" المبتكرة الأولى من نوعها والتي تم تفعيلها رسمياً والمتوفرة عبر الموقع الرقمي الجديد وهي عبارة عن "محكمه متكاملة" تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الإصطناعي حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى الدخول للنظام وتسجيل دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم الحصول على الحكم خلال دقائق معدودة من دون تدخل القاضي وتهدف هذه المنظومة لتنفيذ توجيهات الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة.
وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إطلاق مركز فض المنازعات الإيجارية للمحكمة الافتراضية بتقنية "الميتافيرس" وتفعيله لـ "المسبار القضائي" يشكل تحولا استثنائياً في آلية خدمات التقاضي والالتزام تجاه اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مسعى تجاه تعزيز المنظومة القضائيّة الإيجاريّة بما ينسجم مع المتغيرات المستقبليّة.
وقال: "يسعدنا أن نرى هذا الإنجاز والنهج الرائد في دمج التكنولوجيا وتحديداً تقنيات الميتافيرس مع الإجراءات القضائية التقليديّة مما يوفّر تجارب أكثر فاعلية وسهولة للمتعاملين".
بدوره عبر سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية عن أهمية هذا التقدم التقني الكبير ..مشيراً إلى أن هذه المنصة الافتراضية تعد مؤشراً يعكس الجهود المستدامة للمركز في تعزيز منظومته القضائية وفقاً لممارسات عالمية المستوى.
وأشار إلى أن المحكمة الافتراضية بتقنية ”الميتافيرس" ستقدم تجربة تفاعلية مصممة خصيصاً لتوفير السهولة والمرونة في إجراءات التقاضي وبالتالي التأسيس لمعايير جديدة في هذا الإطار.
وسيسلط مركز فض المنازعات الإيجارية خلال مشاركته في "جيتكس 2023" الضوء كذلك على العديد من الخدمات الرقمية المتطورة وفي مقدمة ذلك موقعه الرقمي الرسمي بحلته الجديدة والذي يقدم جميع خدمات التقاضي في المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة حيث تم تصميم الموقع بعناية فائقة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تُتيح تقديم المحتوى بسلاسة وإمكانية التفاعل مع الخدمات بكل يسر.
كما يبرز المركز مزايا منصة كاشف وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية ومنها دائرة الأراضي والأملاك وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها حيث يعد إجراء تلقائياً يتم من خلال الموقع الرقمي لمركز فض المنازعات الإيجارية عند فتح ملف تنفيذ، بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي الذي يتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تعرف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضية وخدمة صحيفة الحالة الإيجارية التي تمكن الأطراف قبل الشروع في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجارية.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
“العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: “يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة”.
وأوضحت معاليها أن الإطار يهدف إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال، مضيفة :”هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية”.
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : ” الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر”.
وتابع معاليه:” تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات”.
بدوره، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجها شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في الهيئة سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي”.
وأضاف :”كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: ” إن الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه”.
ويشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة “الحكومة اللاورقية” من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع “الحكومة اللانقدية” لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.وام
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة