كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية: الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف أوسا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يُعقد في العاصمة أبوظبي، أن دولة الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر الوزاري يعتبر أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث.
أخبار ذات صلة أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي الأول لأمراض القلب الروماتيزمية 8500 طالب يشاركون في «ألعاب مدارس دبي»وذكر أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، مع زيادة الاهتمام بقطاعات السياحة والخدمات التجارية واللوجستيات، وذلك ضمن خطط الدولة لبناء اقتصاد متنوع، بعيداً عن النفط. وأضاف أوسا: «وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023، ويتسارع إلى 4% في عام 2024. بينما من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي».
ولفت كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات بنسبة 9.8% من حيث الحجم مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 16.7% من حيث الحجم على أساس سنوي. ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن نمو التجارة العالمية، قال رالف أوسا: إن نمو التجارة العالمية في هذا العام سيكون أقل من المتوقع بسبب تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، وقد أدت هذه العوامل إلى تقليص توقعات المنظمة لنمو حجم التجارة العالمية بالسلع إلى 0.8% فقط في عام 2023، وهو «أقل من نصف الزيادة المتوقعة في توقعات أبريل الماضي التي بلغت 1.7%». وأوضح أن تقديرات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن حجم التجارة بالسلع سينمو بنسبة 3.3% في عام 2024، مضيفاً: «توقعاتنا تظل إيجابية أكثر للعام القادم، حيث نتوقع استئناف النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات منظمة التجارة العالمیة دولة الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات و"دافوس" يتشاركان لإنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حالياً في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.حضر توقيع المذكرة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ووقعها من الجانب الإماراتي، مريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.