الكويت تحيل مكتب الصندوق السيادي في لندن إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت وزارة المالية الكويتية، إن الوزير فهد الجار الله، أحال مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات" مزعومة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة (العامة للاستثمار) بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".
كان وزير المالية السابق قد شكل لجنة في فبراير للتحقيق في "المخالفات" المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام الذي يعمل بمثابة الخزانة العامة للدولة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
والوثيقة هي رد من الهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني، نقله وزير المالية، بشأن ما فعلته الوزارة تجاه المخالفات المزعومة الواردة في استجواب وزير المالية السابق.
وكثيرا ما يكون عمل الهيئة العامة للاستثمار محل خلاف بين مجلس الأمة ذي الأغلبية المعارضة والحكومة.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف في يناير بعد خلاف مع أغلبية النواب.
ومن المفترض أن ترفع اللجنة التي شكلت في التاسع من فبراير، وأعيد تشكيلها في التاسع من أغسطس تقريرها النهائي إلى وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في 11 فبراير 2024 على أقصى تقدير، أو تطلب التمديد، بحسب ما ذكرته الوثيقة.
وأكدت الهيئة في الوثيقة المؤرخة في أول أكتوبر إن لجنة التحقيق "مازالت مستمرة بممارسة اختصاصاتها.. ولم تنتهي من تقريرها النهائي، ولم ترفع أي تقرير ولم توصي حتى الآن بوقف أي موظف عن العمل أو اتخاذ اي اجراء عقابي تجاه اي موظف".
وأضافت الهيئة أنها "بانتظار نتائج لجنة التحقيق وتوصياتها للعمل على تنفيذها بما يساهم في معالجة أي مخالفات أو ملاحظات لديوان المحاسبة".
ويتضمن التحقيق العديد من "شبهات المخالفات"، بما في ذلك إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن المملوكتين للهيئة العامة للاستثمار.
ويشمل أيضا تعيين عضو منتدب سابق للهيئة العامة للاستثمار عضوا في مجلس إدارة شركة أجنبية مدرجة و"الضرر الواقع على المال العام نتيجة لذلك".
كما تتضمن قائمة التحقيق "مخالفات شابت فصل ثلاثة موظفين في مكتب الاستثمار الكويتي – لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام".
ويلزم القرار اللجنة بتقديم "النتائج في ضوء ما تكشف لها وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن أوجه القصور وتحديد المسؤول عنه إن وجد" طبقا للوثيقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهيئة العامة للاستثمار الكويت لندن الهيئة العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها