رئيس الوزراء: نطلعه لزيادة استثمارات بنك "أفريكسيم بنك" في المشروعات التنموية بمصر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بالترحيب برئيس البنك والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وتطلعه لتوسيع أطر ونطاق التعاون، وكذا زيادة استثمارات البنك في المشروعات التنموية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، أيضًا على ما توليه الدولة المصرية من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر.
ومن جانبه، أعرب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، عن تقديره لحجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية في سبيل تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا ملائمة المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر لمختلف أنشطة البنك.
وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023، والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
وفي هذا الصدد، وجه مسئولو البنك الشكر للحكومة المصرية على استجابتها وترحيبها باستضافة الدورة الثالثة من المعرض عقب اعتذار دولة كوت ديفوار، تأكيدًا على التزامها وحرصها على دفع مجالات التعاون التجاري بين بلدان القارة وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول، وانعكاسًا للعلاقة المتميزة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تستضيف القاهرة المقر الرئيسي للبنك.
وناقش اللقاء أيضًا محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها.
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.
وأكدت الوزيرة أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار، من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي؛ وقد تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد التجارة البینیة القطاع الخاص ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.