وزير الطاقة الإماراتي يكشف عن قطاع يرفد اقتصاد الإمارات بأكثر من 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للإمارات بلغت عام 2022 قرابة 129 مليار درهم (35 مليار دولار).
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021.
وأضاف: "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم".
ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الميزانية الناتج المحلي الاجمالي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : سددنا 7.5 مليار دولار أقساط .. والاقتراض تراجع
رفض وزير المالية د. أحمد كجوك الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض و قال خلال الجلسة العامة إن الاتجاه نزولي والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق.
وتابع " سددنا 7 ونصف مليار دولار من أقساط عليه والاقتراض كان 5 و نصف مليار دولار ، و بالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا الدين يقل و لا يزيد.
وقال القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ و الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج وقال لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي نخفض الدين الخارجي قدر المستطاع و نسدد اكثر من الاقتراض.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.