وزير الطاقة الإماراتي يكشف عن قطاع يرفد اقتصاد الإمارات بأكثر من 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للإمارات بلغت عام 2022 قرابة 129 مليار درهم (35 مليار دولار).
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021.
وأضاف: "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم".
ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الميزانية الناتج المحلي الاجمالي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء الغردقة البحري
أعلن المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة ؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً. وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.