رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14,75 مليار دولار بالسخنة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التي تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع فى إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، وإتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية كامل الدعم الذي تقدمه المنطقة للاستثمارات في مجال الطاقة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة نحو إنتاج الوقود الأخضر، مضيفا: نعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف لما له من متطلبات عالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس کلوراید البوتاسیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.