قانون النفط والغاز يرحل للسنة التشريعية المقبلة.. الشداد: نحتاج لـ 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حاجتها لـ 6 أشهر من أجل الوصول الى مسودة قانون النفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات، فيما بينت ان اللجنة المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط.
وقال رئيس لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد في حديث للسومرية نيوز، ان "هذا اللجنة (لجنة التشريعات) أحد اللجان الفرعية المهمة في لجنة النفط والغاز النيابية وهي لجنة معنية بالتشريعات القوانين الخاص بقطاع النفط والغاز".
وعن مخرجات الاجتماع اليوم، ذكر الشداد، ان "في هذا الاجتماع تم استضافة مدير عام الدائرة القانونية ومجموعة من الحقوقيين في وزارة النفط"، مبينا، "لدينا مجموعة من القوانين في قطاع النفط بحاجة الى تعديلات وتم مناقشة 7 قوانين في اجتماع اليوم تخص قطاع النفط والغاز على رأسها تعديلات قانون شركة النفط الوطنية"، مشيرا الى ان "أغلب يرى انه تم الغاء قانون شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، لكن الحقيقة انه تم الغاء بعض نصوصه وإيقاف تشكيل هذا الشركة، وبالتالي فنحن بحاجة لمجموعة من التعديلات حتى يرى هذا القانون النور من جديد وهذه توجيهات الحكومة الاتحادية الى وزارة النفط".
وتابع، ان "من أهم القوانين هو قانون النفط والغاز وهناك سلسلة من الاجتماعات وصلت عددها الى 6 اجتماعات، 3 منها مع اللجنة المشكلة من قبل حكومة الإقليم و3 اجتماعات تم فيها استضافة المحافظين والممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى ان "وزارة النفط وصلت الى مسودة أولية تجمع أفكار سواء كانت من قبل الجانب الكردي أو المحافظات المنتجة للنفط ونحن بحاجة الى اجتماعات متكررة في هذا الجانب من أجل الوصول الى رؤية مشتركة في قانون النفط والغاز".
وأردف الشداد، "ربما سيكون هناك تأخير خلال الشهرين القادمين بسبب انتخابات مجالس المحافظات العراقية ونحتاج الى 6 أشهر للوصول الى مسودة قانون نفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات"، موضحا ان "اللجنة من قبل حكومة الإقليم قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط وهذه الرؤية عبارة عن نصوص ومعايير التي ترغب بها حكومة الإقليم ان تكون موجودة في القانون".
وأوضح، "نعول على القراءة الأولى للمشروع في السنة التشريعية الثالثة وهذا ما أكدنا عليه مع وزارة النفط والوصول الى رؤية ومسودة موحدة، حيث اننا لا نقبل ان تكون أكثر من مسودة"، مردفا بالقول، "سيكون هناك تعب وزعل من قبل بعض الأطراف، لكن العراق بحاجة لهذا القانون".
وأكد انه "في هذا اللجنة لدينا مجموعة من المشاريع الجديدة كمشروع قانون البصمة الكاربونية وأيضاً مشروع قانون التعايش الزراعي النفطي وهذا من المشاريع المهمة"، لافتا الى انه "تم الاتفاق اليوم ان يكون هناك ممثل من بعض الشركات في قطاع النفط والغاز يرتبط بلجنة التشريعات الموجودة في لجنة النفط والغاز النيابية".
وذكر مراسل السومرية في وقت سابق من اليوم، ان لجنة النفط والغاز النيابية اجتمعت مع اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لمعالجة التعديلات (التشريعات) القانونية منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز لجنة النفط والغاز وزارة النفط من قبل
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش