قانون النفط والغاز يرحل للسنة التشريعية المقبلة.. الشداد: نحتاج لـ 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حاجتها لـ 6 أشهر من أجل الوصول الى مسودة قانون النفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات، فيما بينت ان اللجنة المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط.
وقال رئيس لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد في حديث للسومرية نيوز، ان "هذا اللجنة (لجنة التشريعات) أحد اللجان الفرعية المهمة في لجنة النفط والغاز النيابية وهي لجنة معنية بالتشريعات القوانين الخاص بقطاع النفط والغاز".
وعن مخرجات الاجتماع اليوم، ذكر الشداد، ان "في هذا الاجتماع تم استضافة مدير عام الدائرة القانونية ومجموعة من الحقوقيين في وزارة النفط"، مبينا، "لدينا مجموعة من القوانين في قطاع النفط بحاجة الى تعديلات وتم مناقشة 7 قوانين في اجتماع اليوم تخص قطاع النفط والغاز على رأسها تعديلات قانون شركة النفط الوطنية"، مشيرا الى ان "أغلب يرى انه تم الغاء قانون شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، لكن الحقيقة انه تم الغاء بعض نصوصه وإيقاف تشكيل هذا الشركة، وبالتالي فنحن بحاجة لمجموعة من التعديلات حتى يرى هذا القانون النور من جديد وهذه توجيهات الحكومة الاتحادية الى وزارة النفط".
وتابع، ان "من أهم القوانين هو قانون النفط والغاز وهناك سلسلة من الاجتماعات وصلت عددها الى 6 اجتماعات، 3 منها مع اللجنة المشكلة من قبل حكومة الإقليم و3 اجتماعات تم فيها استضافة المحافظين والممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى ان "وزارة النفط وصلت الى مسودة أولية تجمع أفكار سواء كانت من قبل الجانب الكردي أو المحافظات المنتجة للنفط ونحن بحاجة الى اجتماعات متكررة في هذا الجانب من أجل الوصول الى رؤية مشتركة في قانون النفط والغاز".
وأردف الشداد، "ربما سيكون هناك تأخير خلال الشهرين القادمين بسبب انتخابات مجالس المحافظات العراقية ونحتاج الى 6 أشهر للوصول الى مسودة قانون نفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات"، موضحا ان "اللجنة من قبل حكومة الإقليم قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط وهذه الرؤية عبارة عن نصوص ومعايير التي ترغب بها حكومة الإقليم ان تكون موجودة في القانون".
وأوضح، "نعول على القراءة الأولى للمشروع في السنة التشريعية الثالثة وهذا ما أكدنا عليه مع وزارة النفط والوصول الى رؤية ومسودة موحدة، حيث اننا لا نقبل ان تكون أكثر من مسودة"، مردفا بالقول، "سيكون هناك تعب وزعل من قبل بعض الأطراف، لكن العراق بحاجة لهذا القانون".
وأكد انه "في هذا اللجنة لدينا مجموعة من المشاريع الجديدة كمشروع قانون البصمة الكاربونية وأيضاً مشروع قانون التعايش الزراعي النفطي وهذا من المشاريع المهمة"، لافتا الى انه "تم الاتفاق اليوم ان يكون هناك ممثل من بعض الشركات في قطاع النفط والغاز يرتبط بلجنة التشريعات الموجودة في لجنة النفط والغاز النيابية".
وذكر مراسل السومرية في وقت سابق من اليوم، ان لجنة النفط والغاز النيابية اجتمعت مع اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لمعالجة التعديلات (التشريعات) القانونية منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز لجنة النفط والغاز وزارة النفط من قبل
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب، لاقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي سبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين ، فضلاً عن الأمراض التي تسببها نتيجة عدم الاعتناء بها.
وأضاف: ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور ، حيث سيتم تبطينها.
ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتي قرية مناوهلة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت علي إهدار المياة وكذلك تقليل التلوث.
وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا علي ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلي أفضل البدائل.
وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.
وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.
وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.
فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.
وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة و تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023