حذرت منظمة أمريكية من استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية في غزة قد يمثل تواطؤا أمريكيا في جرائم الحرب، ويعرض المسؤولين الأمريكيين لمسؤولية المحكمة الجنائية الدولية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأرسلت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) رسالة إلى كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لتذكيرهما بأن "القانون الأمريكي يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة وضمان الأسلحة والذخائر التي تقدمها لإسرائيل والتأكد من عدم استخدامها لارتكاب جرائم حرب في غزة".

وحذّرت المنظمة من أن "عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل يمكن أيضا أن يعرّض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب".


كما طلبت المنظمة في رسالة منفصلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "إصدار بيان عام لتذكير أطراف النزاع بالتحقيق الجاري هناك وإرسال فريق تحقيق إلى منطقة غزة في فلسطين لتوثيق الجرائم المحتملة والتحقيق فيها بموجب نظام روما الأساسي".

وقالت المديرة التنفيذية لـ"DAWN" سارة لي ويتسن: "إذا كان المسؤولون الأمريكيون لا يهتمون بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون فظائع بسبب استخدام الأسلحة الأمريكية، فربما يثير اهتمامهم مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن مساعدة إسرائيل في تنفيذ هذه الفظائع". وأضافت: "لم يوافق الشعب الأمريكي قط على مساعدة إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل بالقنابل والمدفعية الممولة من دافعي الضرائب".

ويفرض قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين وضع بروتوكولات لمراقبة الاستخدام النهائي لعمليات نقل الأسلحة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استخدام الأسلحة بطريقة مسؤولة وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وقالت المنظمة إنه "لا يزال الغموض يكتنف ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من عمليات نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة (الأمريكية) إلى إسرائيل، مع محدودية المعلومات والمراقبة".

ولفتت المنظمة إلى أن برنامج إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الجديد لإدارة بايدن يتطلب من المسؤولين الأمريكيين التحقيق في "الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل الحكومات الشريكة المشتبه في استخدامها للأسلحة الأمريكية والتوصية باتخاذ إجراءات قد تشمل تعليق مبيعات الأسلحة".

وحذرت المنظمة من أن المسؤولين الأمريكيين قد يواجهون مسؤولية جنائية فردية لمساعدة إسرائيل وتحريضها بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، في ضوء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المنتظر في فلسطين، والذي يغطي جميع الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي أو دولة طرف في المحكمة، إلا أن المواطنين الأمريكيين سيخضعون مع ذلك لولاية المحكمة في الأماكن التي تتمتع فيها المحكمة بالولاية القضائية وتقوم بإجراء تحقيقات فيها، مثل غزة.

من جانبه، نبه مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة "DAWN": "إذا فشلت المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات قوية وبارزة في الجرائم الجارية الآن في غزة ومقاضاة مرتكبيها، فسوف يدمر أي مصداقية تركتها المحكمة كهيئة مستقلة ملتزمة بتوفير الحماية المتساوية لجميع ضحايا جرائم الحرب الدولية".


وقالت المنظمة إنه "منذ التصعيد الأخير للنزاع في إسرائيل وفلسطين، أصبحت الأدلة واضحة على أن أطراف النزاع المتعددة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأوضحت أن يشمل "الهجمات المتعمدة على المدنيين في جنوب إسرائيل من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة، واحتجاز المدنيين كرهائن في غزة الآن. ويشمل أيضا الحصار الإسرائيلي الشامل على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه، ما يشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، والقصف العشوائي اليومي للمدنيين، والاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الصحفيين، في غزة ولبنان، واستهداف المستشفيات والمساجد، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الهجمات"، وفق ما جاء في تقرير المنظمة.

وكان خان قد أكد في مقابلة الأسبوع الماضي؛ أن التفويض الممنوح للمحكمة  يشمل الحرب الحالية الدائرة في غزة.

وقال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة، ما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة إسرائيل، أو عناصر في المقاومة الفلسطينية أيضا.

وقال "إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها".

وجاءت تصريحات خان قبل ساعات فقط من إعلان "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) نيته ملاحقة الحكومة البريطانية، والمسؤولين البريطانيين، أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بسبب تقديم الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ11 على التوالي، والذي تسبب في استشهاد 2808 أشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 10859 بجروح مختلفة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إسرائيل غزة جرائم الحرب الجنائية الدولية إسرائيل امريكا غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسؤولین الأمریکیین الجنائیة الدولیة جرائم حرب فی غزة

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا

في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.

وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.

هشاشة السوق وتفاقم العجز

وأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.

إعلان

وتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.

وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".

واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.

وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:

 نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.

مقالات مشابهة

  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق
  • منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق - عاجل
  • المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
  • هنغاريا: سننسحب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت سياسية
  • العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
  • المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • المجر تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارة نتنياهو
  • عاجل. بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
  • منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا