مستشارة السوداني:الحكومة سحبت قانون الجرائم المعلوماتية من البرلمان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2023 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت عضو الهيئة المستشارين في مجلس الوزراء جوان فؤاد معصوم ، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية قامت بسحب قانون الجرائم المعلوماتية بشكل رسمي من مجلس النواب في سنة 2018.وقالت معصوم ؛ إن “مجلس الوزراء أكد سحب القانون مرة أخرى في سنة 2023، واعتبار أن القانون مسحوبا من أروقة مجلس النواب”.
وأشارت إلى أن “مجلس النواب أجرى قراء اولى على قانون الجرائم المعلوماتية في نهاية سنة 2022، وعلى ضوء ذلك تم ارسال كتاب من الحكومة الى مجلس النواب يؤكد سحب القانون منه وتعتبر قراءته غير رسمية”، ولفتت إلى أنه “حاليا لا توجد أي مسودة لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب وتعتبر مسحوبة منه”.وتابعت ان “هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أجرت اجتماعات مكثفة مع الكثير من الجهات وإجراء سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الوزارات الامنية والخدمية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وان تعديلات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية تم ارسالها من هيئة المستشارين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء هي بدورها تعرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير