أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشَّريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على تخفيف المعاناة التي يعيشها ملايين البشر حول العالم بسبب الفقر، والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم دون إقصاء أو تمييز.

وقال المجلس، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي تحتفي به الأمم المتَّحدة في ١٧ أكتوبر من كل عامٍ، إنَّ العالم اليوم يواجه العديد من التحديات في ظل تزايد الحروب والنزاعات التي أسهمت بشكل مباشر في اتساع الفجوة الاقتصادية وتزايد معدلات الفقراء واللاجئين والمشردين حول العالم، مؤكدًا أن مدَّ يد العون للفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين ومَن فقدوا السكن والمأوى والإحسان إليهم والتخفيف عنهم هو فرضٌ على كل إنسان لا سيما كل مقتدر وميسور.

وتؤكِّد وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام ٢٠١٩ أن ما يشهده العالم من أزمات طاحنة، وافتقاد عدالة التوزيع للثروات الطبيعية التي يستأثر بها قلةٌ من الأثرياء، ويحرم منها السواد الأعظم من شعوب الأرض، قد أنتج وينتج أعدادًا هائلةً من المرضى والمعوزين والموتى، في حين يسود صمت عالمي غير مقبول إزاء هذه الأزمات التي تجعل ملايين الناس حول العالم يموتون جوعًا.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة للحد من هذه النزاعات ووقف الصراعات وإرساء قيم العدالة ونشر السلام والتسامح والتعايش المشترك بما يُسهم في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي ويرسِّخ الأخوة الإنسانية بين بني البشر على اختلافهم وتنوعهم بما يسهم من مكافحة الفقر ودعم الفقراء والمحتاجين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الفقراء والمحتاجين تحقيق العدالة الاجتماعية مجلس حکماء المسلمین

إقرأ أيضاً:

«العدل»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية

أشاد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.

أهمية رفع الحد الأدنى للأجور 

قال «بدرة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تعي وتدرك جيدًا حجم معاناة المواطنين إثر تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم تبذل قصارى جهدها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية، لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبذل أقصى جهدها لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على العمل لتوفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن المساهمة في دعم المواطنين لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن قرارات رفع الأجور تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يُسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية
  • تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار في نظام الضمان الاجتماعي
  • وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • محمد بن راشد يلتقي كلاوس شواب ويؤكد أهمية تمكين الحكومات من مواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم
  • محمد بن راشد يلتقي كلاوس شواب ويؤكد أهمية تمكين الحكومات من مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم
  • «العدل»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
  • حزب المصريين: رفع الحد الأدنى للأجور يُحقق العدالة الاجتماعية
  • عضو «تعليم النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • عضو لجنة التعليم بالنواب: زيادة الحد الأدنى خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • «حكماء المسلمين» يدين بشدة التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية