الداكي: النصوص التشريعية لم تعد كافية للحد من مخاطر جرائم الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الواقع الحالي يفرض “بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.
وكشف المتحدث ذاته، عن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم “يطرح تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية”.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة مواصلة الاعتماد على “التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم”، مبينا أن هذا سيمكن من “الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها”.
وتابع بأنه يجب، في هذا الصدد، “الاستعانة بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي وكافة الوثائق والشبكات العالمية ذات الصلة”.
كلمات دلالية الحسن الداكي جرائم الاموال. رئيس النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسن الداكي جرائم الاموال رئيس النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب بالتوسع في مجال التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ ٢٠ من شهر فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت النيابة العامة إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة