حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.
وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.
وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.
وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وبتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.
وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وتم تحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة عامل على يد زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون.
واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وتفاصيل وقوعها بين المتهم والمجني عليه.
وكان قد أقدم عامل على قتل زميله بمقهى بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهم.
وكان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بمقتل عامل بأحد الشوارع بمحيط دائرة القسم.
و انتقل رجال الأمن على الفور لمحل الواقعة وتم العثور على الجثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره.
وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل لمعاتبه ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.
وتم فرض كردون أمني في محيط دائرة منطقة الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المتهم التحقيقات التحقيق الإتجار غير المشروع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي