موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. زيادة المرتبات للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور، بأنه بات مؤكدًا بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون 3500 جنيه.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، سيعقد اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، والمجتمع المصري.
وأضاف المصدر أن بدء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وقيمته 3500 جنيه، سيكون مع مرتبات شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن السلطة المختصة، ممثلة في وزارة العمل، ستكون هي المنوط بها مراقبة القطاع الخاص في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ العقوبات وفقًا لنصوص القانون، على المنشآت المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرت بمراحل عديدة حيث تم رفعه من أقل من 1200 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم زيادته إلى 2000 جنيه ثم 2400 جنيه للمرة الثالثة ثم 3000 جنيه للمرة الرابعة، والزيادة الجديدة إلى 3500 جنيه، وهي زيادة للمرة الخامسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بدء تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات