موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. زيادة المرتبات للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور، بأنه بات مؤكدًا بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون 3500 جنيه.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، سيعقد اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، والمجتمع المصري.
وأضاف المصدر أن بدء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وقيمته 3500 جنيه، سيكون مع مرتبات شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن السلطة المختصة، ممثلة في وزارة العمل، ستكون هي المنوط بها مراقبة القطاع الخاص في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ العقوبات وفقًا لنصوص القانون، على المنشآت المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرت بمراحل عديدة حيث تم رفعه من أقل من 1200 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم زيادته إلى 2000 جنيه ثم 2400 جنيه للمرة الثالثة ثم 3000 جنيه للمرة الرابعة، والزيادة الجديدة إلى 3500 جنيه، وهي زيادة للمرة الخامسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بدء تنفیذ
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة