الموارد تعلن إعادة العمل بـ25 مشروعاً متوقفاً منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، إعادة العمل بـ25 مشروعاً متوقفاً منذ 10 سنوات وفقاً للبرنامج الحكومي، فيما أشارت إلى سحب مشروع ري الجزيرة الشرقي من شركتين متلكئتين.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتجه نحو تنفيذ كل المشاريع المتوقفة والمتلكئة، بعدما قامت وزارة المالية بإطلاق السيولة النقدية، حيث إن البرنامج الحكومي يضم 32 مشروعاً منها 27 مشروعاً تابعاً لهيئة الاستصلاح".
وأوضح أن "هيئة الاستصلاح لديها 27 مشروعاً منها 25 مشروعاً متلكئاً منذ 10 سنوات، متوزعة في محافظات كركوك والنجف الأشرف وبابل والناصرية والبصرة والديوانية والسماوة والأنبار"، مؤكداً أن "الحكومة جادة باستعادة تلك المشاريع المتوقفة، التي صرفت عليها أموال كبيرة".
وأشار إلى أن "هنالك مشروع (ري الجزيرة الشرقي) وهو من المشاريع المتوقفة، كانت كلفته التخمينية أكثر من 60 مليار دينار، أحيل إلى شركتين كردية وتركية منذ العام 2010، لكنهما تلكئتا بالعمل، وكل الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة عجزوا عن اتخاذ إجراء بحق هاتين الشركتين لأسباب كثيرة".
وأكمل بالقول: إن "وزير الموارد المائية عون ذياب اتخذ قراراً حاسماً وجريئاً بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسحب العمل من هاتين الشركتين، وتم دعوة ثلاث شركات حكومية، وخلال 15 يوماً سيحال العمل إلى أحدى تلك الشركات وهي أما (العراق أو الرافدين أو الفاو)".
وأكد أن "مشروع ري الجزيرة الشرقي، مهم جداً وسيدعم ميزانية الدولة"، لافتاً الى أنه "يعتمد على عمل مشترك في ما يخص الري، قسم من مياه الأمطار، والقسم الآخر يأتي مباشرة من سد الموصل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة العمل بالدقهلية يجتمع بمديري المناطق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المستشار أحمد رجائي، وكيل الوزارة ـ مدير مديرية العمل بالدقهلية، اليوم اجتماعا بمديري المناطق، وبحضور كلا من مدير إدارة الرعاية ومدير إدارة التفتيش العمالي، ومدير إداره الموارد البشرية بالمديرية.
جاء ذلك في إطار تعليمات وزير العمل بالاهتمام ومتابعة آداء المديرية، حيث جرى مناقشة مجموعه من المواضيع المهمة ومن أبرزها مشكله العجز الوظيفي التي تعاني منها المديرية.
كما استمع إلى أراء كل الحضور ومقترحاتهم فى هذا الشأن واستعرض كل البدائل المتاحة والممكنة لحل هذه المشكلة ومن أهمها إعاده هيكله المديرية، وتوزيع العاملين لتغطية كل مراكز ومدن المحافظة لتقديم خدمات الوزارة بأفضل شكل وأيسر الطرق، والاستفادة القصوى من كل المفتشين وكل المنتدبين الموجودين بالمديرية.
ومن أهم الحلول التي تم طرحها وكيل الوزارة هو موافقة الوزير على اعاده هيكله بعض المكاتب بجميع المناطق وذلك سدا للعجز الوظيفي الصارخ الذي تمر به المديرية في الوقت الحالي واعاده توزيع القوى الوظيفية الموجودة في المناطق والمكاتب.
كما جرى نقل تعليمات الوزير لمديري المناطق بالإجتماع على أهمية الاهتمام بتوفير فرص العمل لذوي الهمم واعتبارها من أهم الأولويات بالمديرية.
كما استعرض كيفيه الاستفادة القصوى من مراكز التدريب الموجودة بالمديرية وتهيئتها وتجهيزها لإستقبال المتدربين مع ادخال مهن جديده حسب احتياج سوق العمل.
وأعرب كل الحضور عن سعادتهم بهذه المناقشة البناءة، والتي تهدف الى الاستفادة القصوى من امكانيات المديريه والاستفادة من قدرات وامكانات المفتشين بالمديرية ووعدوا وكيل الوزارة ببذل اقصى جهد ممكن لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال الإجتماع .