الموارد تعلن إعادة العمل بـ25 مشروعاً متوقفاً منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، إعادة العمل بـ25 مشروعاً متوقفاً منذ 10 سنوات وفقاً للبرنامج الحكومي، فيما أشارت إلى سحب مشروع ري الجزيرة الشرقي من شركتين متلكئتين.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتجه نحو تنفيذ كل المشاريع المتوقفة والمتلكئة، بعدما قامت وزارة المالية بإطلاق السيولة النقدية، حيث إن البرنامج الحكومي يضم 32 مشروعاً منها 27 مشروعاً تابعاً لهيئة الاستصلاح".
وأوضح أن "هيئة الاستصلاح لديها 27 مشروعاً منها 25 مشروعاً متلكئاً منذ 10 سنوات، متوزعة في محافظات كركوك والنجف الأشرف وبابل والناصرية والبصرة والديوانية والسماوة والأنبار"، مؤكداً أن "الحكومة جادة باستعادة تلك المشاريع المتوقفة، التي صرفت عليها أموال كبيرة".
وأشار إلى أن "هنالك مشروع (ري الجزيرة الشرقي) وهو من المشاريع المتوقفة، كانت كلفته التخمينية أكثر من 60 مليار دينار، أحيل إلى شركتين كردية وتركية منذ العام 2010، لكنهما تلكئتا بالعمل، وكل الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة عجزوا عن اتخاذ إجراء بحق هاتين الشركتين لأسباب كثيرة".
وأكمل بالقول: إن "وزير الموارد المائية عون ذياب اتخذ قراراً حاسماً وجريئاً بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسحب العمل من هاتين الشركتين، وتم دعوة ثلاث شركات حكومية، وخلال 15 يوماً سيحال العمل إلى أحدى تلك الشركات وهي أما (العراق أو الرافدين أو الفاو)".
وأكد أن "مشروع ري الجزيرة الشرقي، مهم جداً وسيدعم ميزانية الدولة"، لافتاً الى أنه "يعتمد على عمل مشترك في ما يخص الري، قسم من مياه الأمطار، والقسم الآخر يأتي مباشرة من سد الموصل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.