في اليوم العالمي للقضاء على الفقر .. حكماء المسلمين يدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشَّريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على تخفيف المعاناة التي يعيشها ملايين البشر حول العالم بسبب الفقر، والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم دون إقصاء أو تمييز.
وقال المجلس، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي تحتفي به الأمم المتَّحدة في 17 أكتوبر من كل عامٍ، إنَّ العالم اليوم يواجه العديد من التحديات في ظل تزايد الحروب والنزاعات التي أسهمت بشكل مباشر في اتساع الفجوة الاقتصادية وتزايد معدلات الفقراء واللاجئين والمشردين حول العالم، مؤكدًا أن مدَّ يد العون للفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين ومَن فقدوا السكن والمأوى والإحسان إليهم والتخفيف عنهم هو فرضٌ على كل إنسان لا سيما كل مقتدر وميسور.
وتؤكِّد وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019 أن ما يشهده العالم من أزمات طاحنة، وافتقاد عدالة التوزيع للثروات الطبيعية التي يستأثر بها قلةٌ من الأثرياء، ويحرم منها السواد الأعظم من شعوب الأرض، قد أنتج وينتج أعدادًا هائلةً من المرضى والمعوزين والموتى، في حين يسود صمت عالمي غير مقبول إزاء هذه الأزمات التي تجعل ملايين الناس حول العالم يموتون جوعًا.
ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة للحد من هذه النزاعات ووقف الصراعات وإرساء قيم العدالة ونشر السلام والتسامح والتعايش المشترك بما يُسهم في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي ويرسِّخ الأخوة الإنسانية بين بني البشر على اختلافهم وتنوعهم بما يسهم من مكافحة الفقر ودعم الفقراء والمحتاجين.
IMG-20231017-WA0046المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قداسة البابا فرنسيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب شيخ الأزهر مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الحل العادل للقضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
طشقند - وام
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس يعدّ المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل/نيسان الجاري، والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية، لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية.. وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزِّي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاً.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.