جيه بي مورغان يطرح أول سندات خضراء من أغسطس 2021
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
باع بنك "جيه بي مورغان تشيس اند كو" سندات خضراء لأول مرة منذ أكثر من عامين، مع تسارع المبيعات العالمية للديون بوتيرة قياسية، حسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.
جمع أكبر بنك أميركي ما قيمته 7.25 مليار دولار من السندات على ثلاث شرائح، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كون التفاصيل خاصة، أن أقصر شريحة من الطرح، هي سندات خضراء لأجل أربع سنوات، بقيمة ملياري دولار قابلة للاستدعاء بعد 3 سنوات.
وتابع أن عائدات السندات الخضراء ستُستخدم لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة. ويمكن أن تتراوح مثل هذه المشاريع من المباني الخضراء إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن وسائل النقل المستدامة-مثل السيارات الكهربائية، حسب إطار السندات المستدامة للبنك في 2022.
وأظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن "جيه بي مورغان" دخل سوق السندات الخضراء آخر مرة في أغسطس 2021، عندما جمع 1.25 مليار دولار، وأعلن البنك في الآونة الأخيرة، عن تحقيق صافي دخل قياسي من الفوائد خلال ثلاثة أشهر أخرى، وعزز توقعاته لعام 2023.
السندات الخضراء تجذب العالم
تسير مبيعات السندات الخضراء عالمياً على المسار لتصبح الأكبر خلال عام على الإطلاق، حيث بلغ الإجمالي 422.97 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023-وهي وتيرة قياسية- حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وقامت الشركات الأميركية-بما في ذلك بنوك وول ستريت- بتقليص مبيعاتها من السندات المرتبطة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة منذ بداية 2023، مع تضاؤل الفائدة السعرية لبيع الديون ورفض السياسيين الجمهوريين استراتيجيات الاستثمار التي تأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كيف تصبح السندات خضراء؟
وخلال 2023، تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" أن تصل قيمة إصدار الشركات للسندات المرتبطة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ذات الدرجة الاستثمارية، إلى 40 مليار دولار فقط في سوق السندات الأميركية المقومة بالدولار–وهو نصف المبلغ الذي أصدرته الشركات الأميركية في 2022، و40% فقط من مستويات عام 2021. ولم يرد متحدث باسم بنك "جيه بي مورغان" على طلب التعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيه بي مورغان سندات خضراء سوق السندات الخضراء السندات الخضراء جیه بی مورغان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المنضمة لمبادرة الـ150 مليار جنيه تستفيد من عائد مدعم 15% لـ5سنوات
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا، بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، مردفا: أتدخل شخصيًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.
ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.
واستطرد: «لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يسلم اليوم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية