جيه بي مورغان يطرح أول سندات خضراء من أغسطس 2021
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
باع بنك "جيه بي مورغان تشيس اند كو" سندات خضراء لأول مرة منذ أكثر من عامين، مع تسارع المبيعات العالمية للديون بوتيرة قياسية، حسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.
جمع أكبر بنك أميركي ما قيمته 7.25 مليار دولار من السندات على ثلاث شرائح، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كون التفاصيل خاصة، أن أقصر شريحة من الطرح، هي سندات خضراء لأجل أربع سنوات، بقيمة ملياري دولار قابلة للاستدعاء بعد 3 سنوات.
وتابع أن عائدات السندات الخضراء ستُستخدم لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة. ويمكن أن تتراوح مثل هذه المشاريع من المباني الخضراء إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن وسائل النقل المستدامة-مثل السيارات الكهربائية، حسب إطار السندات المستدامة للبنك في 2022.
وأظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن "جيه بي مورغان" دخل سوق السندات الخضراء آخر مرة في أغسطس 2021، عندما جمع 1.25 مليار دولار، وأعلن البنك في الآونة الأخيرة، عن تحقيق صافي دخل قياسي من الفوائد خلال ثلاثة أشهر أخرى، وعزز توقعاته لعام 2023.
السندات الخضراء تجذب العالم
تسير مبيعات السندات الخضراء عالمياً على المسار لتصبح الأكبر خلال عام على الإطلاق، حيث بلغ الإجمالي 422.97 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023-وهي وتيرة قياسية- حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وقامت الشركات الأميركية-بما في ذلك بنوك وول ستريت- بتقليص مبيعاتها من السندات المرتبطة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة منذ بداية 2023، مع تضاؤل الفائدة السعرية لبيع الديون ورفض السياسيين الجمهوريين استراتيجيات الاستثمار التي تأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كيف تصبح السندات خضراء؟
وخلال 2023، تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" أن تصل قيمة إصدار الشركات للسندات المرتبطة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ذات الدرجة الاستثمارية، إلى 40 مليار دولار فقط في سوق السندات الأميركية المقومة بالدولار–وهو نصف المبلغ الذي أصدرته الشركات الأميركية في 2022، و40% فقط من مستويات عام 2021. ولم يرد متحدث باسم بنك "جيه بي مورغان" على طلب التعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيه بي مورغان سندات خضراء سوق السندات الخضراء السندات الخضراء جیه بی مورغان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة، حسب وكالة فرانس برس.
ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، فإن الاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (OCIOR)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام للمرافق"، و"إنفينيتي باور القابضة"، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار. وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد حضرا، السبت، في القاهرة، مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا بشأن الاستثمارات.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية، إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر".
وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في عدة مجالات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
وتشكل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفسًا تحتاجه البلاد بشدة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، السبت، إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو"، في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها، تُضاف إلى مساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".