التكنولوجيا والتنمية الزراعية المستدامة| خبراء: تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الجودة وتطبيق المعايير الدولية وتعزيز صادرات المحاصيل والمنتجات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
خبراء التعليم يوضحون:
دور التكنولوجيا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة
الزراعة في مصر ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية
طرق تمكين الشباب من خلال الزراعة
الدور الحيوي للزراعة في خلق فرص العمل
طرق تحسين إدارة الموارد واعتماد التكنولوجيا
الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي والتصدير.
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية دور الزراعة في النجاحات والتطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، فقد تحقق تقدم ملحوظ في هذا القطاع الحيوي بفضل التوجيهات والجهود الحكومية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحقيق الأمن الغذائيوأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مصر تحقق استقرارًا في إنتاج الغذاء، وبالتالي تحقيق أمن غذائي يزداد أهمية في ظل التحديات العالمية، وتأتي هذه الجهود من خلال زيادة مساحات الأراضي الزراعية المستغلة وتحسين طرق الإنتاج والتخزين والتوزيع.
الاستدامة والتكنولوجياوأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن مصر تعتمد على التكنولوجيا في تحسين إنتاجها الزراعي وتوجيه جهودها نحو الزراعة المستدامة، ويتضمن ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة والمبيدات الصديقة للبيئة، مما أدي إلى أن قطاع الزراعة شهد نموًا في صادرات السلع الزراعية، وتعزز هذه الصادرات من دور مصر كلاعب رئيسي في السوق العالمية، وتزيد من إيرادات البلاد.
تمكين الشبابوأضاف الخبير التعليمي، أن قطاع الزراعة يقدم العديد من الفرص للشباب المصري، وهذا يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الزراعة تشكل قاعدة مهمة للاقتصاد في مصر وتلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتعزيز الاستدامة، وتجسد هذه النجاحات التوجيهات الحكومية نحو تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من تحديات الزراعة في مصر، ومنها:
-قلة المساحة الزراعية:
مصر تعاني من مساحة زراعية محدودة نسبيًا بالنسبة لعدد سكانها الكبير.
-أزمة المياه:
ندرة المياه والتنافس على مواردها تعد تحديًا كبيرًا للزراعة في مصر.
وصرح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بأن هناك العديد من المبادرات لتعزيز الزراعة:
-تحسين إدارة الموارد المائية:
تمثل إدارة فعالة للمياه جزءًا أساسيًا من تحقيق الزراعة المستدامة في مصر.
اعتماد التكنولوجيا:
استخدام التكنولوجيا في الزراعة، مثل ري الزراعة بالتنقيط والمبيدات الحديثة، يمكن أن يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من التأثير البيئي.
تشجيع الاستثمار:
توفير فرص للاستثمار في الزراعة يمكن أن يسهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وتحقيق نمو اقتصادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشغل مكانة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولقد أدركت القيادة السياسية في مصر أهمية دور الزراعة ومنحت لها اهتمامًا خاصًا كجزء من رؤية مصر 2030 والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.
الزراعة والتنمية الاقتصادية في مصروأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي.
وأشار الدكتور سامح عبدالفتاح، إلى أن التكنولوجيا تظهر كشريك حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين هو خطوة حاسمة نحو مستقبل زراعي مستدام.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وتقوم التكنولوجيا بتوجيه القطاع الزراعي نحو استخدام موارده بكفاءة وبأساليب صديقة للبيئة.
وقال الخبير التعليمي، إن هذا التحول يعتبر مهمًا، لان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.
بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظم مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.
تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العملولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي تلعب دورًا ثلاثيًا حاسمًا، فالدور الأول هو الدور التعليمي، وهو الدور الرئيسي الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وهذا الدور يشمل تقديم مناهج تعليمية تعزز المعرفة والمهارات التي يحتاجها الخريجون في عالم العمل الحديث.
وصرح الدكتور سامح عبدالفتاح، بأن الدور الثاني هو الدور البحثي، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي والمجتمع، ويشمل ذلك دراسات تطبيقية وأبحاث تعمل على تطوير مجالات الزراعة وزيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
وتابع: أما الدور الثالث، فهو الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، ويقدم الخبراء خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك التدريب وإنتاج منتجات يمكن أن تفيد المجتمع، ويعزز هذا الدور التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ويساعد في بناء علاقات إيجابية ومستدامة.
وفي المجمل، تظهر هذه الأدوار الثلاثة التطور المستدام للمؤسسات التعليمية الحديثة ودورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن قوتها في القدرة على الجمع بين التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.
ومن جانب اخر، قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن الزراعة هي عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن توفير الغذاء للسكان العالميين يتطلب زيادة إنتاج الزراعة، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بطرق تحافظ على الموارد البيئية وتدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء للأمان الغذائي.
التكنولوجيا والزراعة المستدامةوأوضح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن التكنولوجيا تقوم بتحديث الزراعة وجعلها أكثر فعالية واستدامة، ومن خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، يمكن للمزارعين زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الاستشعار عن بعد لمراقبة الصحة النباتية والتقليل من استخدام المبيدات والمياه.
إدارة الموارد المائيةوأشار الخبير التعليمي، إلى أن المياه تلعب دورًا حيويًا في الزراعة والحفاظ على الموارد المائية ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وتساهم التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، فعلى سبيل المثال، تقنيات الري الذكي تساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتمكن أنظمة الرصد والتحكم عن بعد المزارعين من مراقبة الري وضبطه بكفاءة عالية.
التنمية المستدامة والتكنولوجياوصرح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، بأن التكنولوجيا تلعب دورًا أيضًا في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، وتعزز التقنيات الحديثة الوصول إلى المعلومات وتمكين المزارعين والعمليات الزراعية، وتعزز الإنترنت والأجهزة المحمولة التفاعل بين المزارعين والأسواق وتقديم معلومات عن الأسعار والطرق الزراعية الحديثة.
التحديات والفرصوأضاف الخبير التعليمي، أن هناك تحديات في تطبيق التكنولوجيا في الزراعة وإدارة الموارد المائية، ويشمل ذلك التكلفة العالية للتقنيات وضرورة التدريب والتحصيل المعرفي، ومع ذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الإنتاجية والاستدامة، ويجب أن تكون هناك جهود دولية لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا إلى البلدان في أمس الحاجة.
وقال وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، ويمكن للتكنولوجيا تحقيق توازن بين الإنتاجية الزراعية وحماية البيئة والموارد، ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الوعي بفوائد التكنولوجيا، يمكن تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
أدوار الشباب والتكنولوجياولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن الشباب له دور كبير في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتعزيز الزراعة المستدامة، ويمكن للشباب تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والتقنيات، وتحسين مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وأكد الخبير التعليمي، أن الزراعة في مصر تواجه تحديات منها القيود المائية والمشكلات البيئية وتغيرات في نمط الاستهلاك، ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تجاوز هذه التحديات، ويجب أن تركز الجهود على توفير التدريب والتمويل للمزارعين الشبان وتشجيع الابتكار في الزراعة.
وأضاف وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن استراتيجية التنمية الزراعية تعد إشارة إيجابية إلى التزام مصر بتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون بين الحكومة والمزارعين والشباب والقطاع التكنولوجي، يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتحسين معيشة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا الزراعة المستدامة تحديث الزراعة الزراعة الذكية كلية الزراعة تحقیق التنمیة المستدامة إدارة الموارد المائیة تحقیق الأمن الغذائی التنمیة الاقتصادیة الزراعة المستدامة فی تحقیق التنمیة التکنولوجیا فی أن التکنولوجیا دور الزراعة أن الزراعة الزراعة فی فی الزراعة ا أساسی ا فی تحسین ومن خلال یمکن أن من خلال إلى أن عن بعد فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي : قدمنا قروض ميسرة لدعم التكنولوجيا البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعى، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مع مرور 25 عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، كما اطلقت د. ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاًإلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها ، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً ، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى ، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات ،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى ،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP ،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية ،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر ، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي ، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث ،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،واشار الي ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات .
واعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي ، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها ، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري ، لافتاً إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة ، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة افضل.