التكنولوجيا والتنمية الزراعية المستدامة| خبراء: تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الجودة وتطبيق المعايير الدولية وتعزيز صادرات المحاصيل والمنتجات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
خبراء التعليم يوضحون:
دور التكنولوجيا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة
الزراعة في مصر ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية
طرق تمكين الشباب من خلال الزراعة
الدور الحيوي للزراعة في خلق فرص العمل
طرق تحسين إدارة الموارد واعتماد التكنولوجيا
الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي والتصدير.
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية دور الزراعة في النجاحات والتطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، فقد تحقق تقدم ملحوظ في هذا القطاع الحيوي بفضل التوجيهات والجهود الحكومية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحقيق الأمن الغذائيوأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مصر تحقق استقرارًا في إنتاج الغذاء، وبالتالي تحقيق أمن غذائي يزداد أهمية في ظل التحديات العالمية، وتأتي هذه الجهود من خلال زيادة مساحات الأراضي الزراعية المستغلة وتحسين طرق الإنتاج والتخزين والتوزيع.
الاستدامة والتكنولوجياوأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن مصر تعتمد على التكنولوجيا في تحسين إنتاجها الزراعي وتوجيه جهودها نحو الزراعة المستدامة، ويتضمن ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة والمبيدات الصديقة للبيئة، مما أدي إلى أن قطاع الزراعة شهد نموًا في صادرات السلع الزراعية، وتعزز هذه الصادرات من دور مصر كلاعب رئيسي في السوق العالمية، وتزيد من إيرادات البلاد.
تمكين الشبابوأضاف الخبير التعليمي، أن قطاع الزراعة يقدم العديد من الفرص للشباب المصري، وهذا يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الزراعة تشكل قاعدة مهمة للاقتصاد في مصر وتلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتعزيز الاستدامة، وتجسد هذه النجاحات التوجيهات الحكومية نحو تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من تحديات الزراعة في مصر، ومنها:
-قلة المساحة الزراعية:
مصر تعاني من مساحة زراعية محدودة نسبيًا بالنسبة لعدد سكانها الكبير.
-أزمة المياه:
ندرة المياه والتنافس على مواردها تعد تحديًا كبيرًا للزراعة في مصر.
وصرح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بأن هناك العديد من المبادرات لتعزيز الزراعة:
-تحسين إدارة الموارد المائية:
تمثل إدارة فعالة للمياه جزءًا أساسيًا من تحقيق الزراعة المستدامة في مصر.
اعتماد التكنولوجيا:
استخدام التكنولوجيا في الزراعة، مثل ري الزراعة بالتنقيط والمبيدات الحديثة، يمكن أن يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من التأثير البيئي.
تشجيع الاستثمار:
توفير فرص للاستثمار في الزراعة يمكن أن يسهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وتحقيق نمو اقتصادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشغل مكانة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولقد أدركت القيادة السياسية في مصر أهمية دور الزراعة ومنحت لها اهتمامًا خاصًا كجزء من رؤية مصر 2030 والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.
الزراعة والتنمية الاقتصادية في مصروأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي.
وأشار الدكتور سامح عبدالفتاح، إلى أن التكنولوجيا تظهر كشريك حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين هو خطوة حاسمة نحو مستقبل زراعي مستدام.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وتقوم التكنولوجيا بتوجيه القطاع الزراعي نحو استخدام موارده بكفاءة وبأساليب صديقة للبيئة.
وقال الخبير التعليمي، إن هذا التحول يعتبر مهمًا، لان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.
بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظم مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.
تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العملولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي تلعب دورًا ثلاثيًا حاسمًا، فالدور الأول هو الدور التعليمي، وهو الدور الرئيسي الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وهذا الدور يشمل تقديم مناهج تعليمية تعزز المعرفة والمهارات التي يحتاجها الخريجون في عالم العمل الحديث.
وصرح الدكتور سامح عبدالفتاح، بأن الدور الثاني هو الدور البحثي، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي والمجتمع، ويشمل ذلك دراسات تطبيقية وأبحاث تعمل على تطوير مجالات الزراعة وزيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
وتابع: أما الدور الثالث، فهو الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، ويقدم الخبراء خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك التدريب وإنتاج منتجات يمكن أن تفيد المجتمع، ويعزز هذا الدور التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ويساعد في بناء علاقات إيجابية ومستدامة.
وفي المجمل، تظهر هذه الأدوار الثلاثة التطور المستدام للمؤسسات التعليمية الحديثة ودورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن قوتها في القدرة على الجمع بين التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.
ومن جانب اخر، قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن الزراعة هي عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن توفير الغذاء للسكان العالميين يتطلب زيادة إنتاج الزراعة، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بطرق تحافظ على الموارد البيئية وتدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء للأمان الغذائي.
التكنولوجيا والزراعة المستدامةوأوضح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن التكنولوجيا تقوم بتحديث الزراعة وجعلها أكثر فعالية واستدامة، ومن خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، يمكن للمزارعين زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الاستشعار عن بعد لمراقبة الصحة النباتية والتقليل من استخدام المبيدات والمياه.
إدارة الموارد المائيةوأشار الخبير التعليمي، إلى أن المياه تلعب دورًا حيويًا في الزراعة والحفاظ على الموارد المائية ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وتساهم التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، فعلى سبيل المثال، تقنيات الري الذكي تساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتمكن أنظمة الرصد والتحكم عن بعد المزارعين من مراقبة الري وضبطه بكفاءة عالية.
التنمية المستدامة والتكنولوجياوصرح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، بأن التكنولوجيا تلعب دورًا أيضًا في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، وتعزز التقنيات الحديثة الوصول إلى المعلومات وتمكين المزارعين والعمليات الزراعية، وتعزز الإنترنت والأجهزة المحمولة التفاعل بين المزارعين والأسواق وتقديم معلومات عن الأسعار والطرق الزراعية الحديثة.
التحديات والفرصوأضاف الخبير التعليمي، أن هناك تحديات في تطبيق التكنولوجيا في الزراعة وإدارة الموارد المائية، ويشمل ذلك التكلفة العالية للتقنيات وضرورة التدريب والتحصيل المعرفي، ومع ذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الإنتاجية والاستدامة، ويجب أن تكون هناك جهود دولية لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا إلى البلدان في أمس الحاجة.
وقال وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، ويمكن للتكنولوجيا تحقيق توازن بين الإنتاجية الزراعية وحماية البيئة والموارد، ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الوعي بفوائد التكنولوجيا، يمكن تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
أدوار الشباب والتكنولوجياولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن الشباب له دور كبير في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتعزيز الزراعة المستدامة، ويمكن للشباب تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والتقنيات، وتحسين مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وأكد الخبير التعليمي، أن الزراعة في مصر تواجه تحديات منها القيود المائية والمشكلات البيئية وتغيرات في نمط الاستهلاك، ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تجاوز هذه التحديات، ويجب أن تركز الجهود على توفير التدريب والتمويل للمزارعين الشبان وتشجيع الابتكار في الزراعة.
وأضاف وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن استراتيجية التنمية الزراعية تعد إشارة إيجابية إلى التزام مصر بتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون بين الحكومة والمزارعين والشباب والقطاع التكنولوجي، يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتحسين معيشة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا الزراعة المستدامة تحديث الزراعة الزراعة الذكية كلية الزراعة تحقیق التنمیة المستدامة إدارة الموارد المائیة تحقیق الأمن الغذائی التنمیة الاقتصادیة الزراعة المستدامة فی تحقیق التنمیة التکنولوجیا فی أن التکنولوجیا دور الزراعة أن الزراعة الزراعة فی فی الزراعة ا أساسی ا فی تحسین ومن خلال یمکن أن من خلال إلى أن عن بعد فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
في خطوة تعكس التزام جامعة الدول العربية بتعزيز التعليم ومكافحة الأمية في العالم العربي، أعلن الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي، عن التحضير لعقد عربي جديد لمحو الأمية وتعليم الكبار. هذا الإعلان جاء خلال احتفال الأمانة العامة باليوم العربي لمحو الأمية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه التعليم في عصر التكنولوجيا المتسارعة. ومع تفشي ظاهرة الأمية في العديد من الدول العربية، تبرز الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات تعليمية تواكب المستجدات العالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
أكد الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، أن الجامعة بصدد إعداد العقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة "الإلكسو"، وذلك بعد انتهاء العقد الأول. جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار في مصر والعالم العربي".
وأشار العجمي إلى أن إطلاق العقد الجديد يهدف إلى التكيف مع التحديات المعاصرة في مجال محو الأمية، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ خطط محو الأمية.
من جانبه، أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أهمية دمج التوعية والتعايش الرقمي في برامج تعليم الكبار. وأشار إلى ضرورة التفكير في مستقبل محو الأمية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات تتجاوز القراءة والكتابة إلى مهارات تتعلق بالوسائط الإلكترونية.
وأوضح أن جهود محو الأمية تحتاج إلى تكاتف عربي، مؤكداً أهمية وضع معايير جديدة للمعلمين وأطر تعليمية مبتكرة لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
ومن جانبها تناولت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأبعاد المختلفة للأمية، والتي ترتبط بشكل وثيق بالفقر، مشيرة إلى أن الأمية لا تمثل مجرد عائق تعليمي، بل تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي في المنطقة. وقد أبدت خطاب تفاؤلاً حيال الجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية وضع خارطة طريق شاملة لحل المشكلة.
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التنسيق بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الأمية، مشددة على أهمية وجود خارطة طريق لحل هذه المشكلة في الوطن العربي. وأشارت خطاب إلى التزام الدول العربية بتوفير التعليم لكل المواطنين، بموجب المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
ولفتت إلى العلاقة المتبادلة بين الأمية والفقر، حيث يؤدي الفقر إلى الأمية، وتكرس الأمية الفقر، مما ينعكس سلبًا على تعليم الأطفال في الأسر الفقيرة، خاصة الفتيات. وأشادت بنجاح وزارة التربية والتعليم في تقليل الكثافة في الفصول، مشيرة إلى أن الأطفال الفقراء يحتاجون إلى جودة أعلى من التعليم لضمان استمرارهم في المدارس.
كما أشارت إلى التطورات الكبيرة في مصر في مجالات الرعاية الصحية، مما ساهم في زيادة متوسط الأعمار ونسب كبار السن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمحو الأمية.
وأثنت جليلة العبادي، مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، على الجهود المصرية في محو الأمية، مؤكدة على أنها ليست مجرد قضية تعليمية بل استثمار في مستقبل الأمة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
وحذرت العبادي من التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والهجرة والنزاعات، داعية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى الالتزام الدستوري في مصر بقضايا كبار السن ومحو الأمية، مؤكدًا على دور المجتمع المدني كحلقة وصل فعالة في هذه القضية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تحديث نظام التعليم في فصول محو أمية الكبار، ليتماشى مع المجال الرقمي، مشددة على ضرورة إدماج حقوق وواجبات المواطن في المناهج التعليمية.
تتفاوت نسبة الأمية بين الدول العربية، ولكنها بشكل عام أعلى من المتوسط العالمي.
وأوضح مرصد الألكسو أن عدد الأميين في العالم العربي سيضاهي 100 مليون شخص بحلول العام 2030.
تشير التقديرات إلى أن نسبة الأمية الكلية في الوطن العربي تتراوح بين 25% و30%، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء والأفراد في المناطق الريفية.
وتعاني النساء من نسبة أمية أعلى مقارنة بالرجال في معظم الدول العربية. هذا يعود إلى عوامل اجتماعية وثقافية عدة، منها محدودية فرص التعليم للفتيات، والتزاماتهن المنزلية.
لا تقتصر مشكلة الأمية على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل تشمل أيضًا الأمية الوظيفية، وهي عدم امتلاك المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل.
على الرغم من هذه التحديات، حققت العديد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في مجال محو الأمية، وذلك بفضل برامج تعليم الكبار والمبادرات الحكومية والمدنية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها