محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بوضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد، بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم، والذي سيُقام على مساحة 1000 متر مربع تقريباً، وسيضم المبنى عدد من الطوابق العلوية وطابق أرضي، بما يُسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والمستشار عبد الرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلي للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع الهيئة بالفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، ولفيف من السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والتي تعتبر كيان قضائي أصيل وتاريخي، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تُعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، مشيداً بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيل الدولــة فى الدعاوى والمنازعات، فضلاً عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد محافظ الفيوم، على أن أهم مايميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية، هو العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، لافتاً إلي حزمة الانجازات التي تحققت خلال الــــ 10 سنوات الأخيرة بفضل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفاته الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة، بضرورة العمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال ودعمه المستمر للهيئة، مثمناً جهود المحافظ في تخصيص قطعة الأرض التي سيتم إنشاء مقر الهيئة الجديد عليها، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.
وأوضح رئيس الهيئة، أن إنشاء مقار وفروع جديدة لهيئة قضايا الدولة بالمحافظات، يأتي في إطار حرص الهيئة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، للدفاع عن المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام، وتكامل منظومة العمل بالدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم رئيس هيئة قضايا الدولة محافظ الفيوم رئیس هیئة قضایا الدولة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)