حجز طنين من الزيت المغشوش وتوقيف شخصين بالعيون
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 16 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين يبلغان من العمر 29 و49 سنة، يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج زيوت نباتية يشتبه في كونها مضرة بالصحة العامة.
وجرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بأحد أحياء مدينة العيون، وهما في حالة تلبس بنقل كمية من زيت الزيتون التي يشتبه في كونها غير صالحة للاستعمال ومضرة بالصحة العامة.
عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة أسفرت عن العثور بداخلها على حوالي طنين من هذه الزيوت.
وقد تمت إحالة عينات من الزيوت المذكورة على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إجراء خبرة عليها، فيما تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا