إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
جدة : البلاد
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من (14) شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال.
وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق من تسول له نفسه الجناية على الآخرين، والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام تستدعي طبيبين لترويجهما لمنتج غير مرخص عبر برنامج إذاعي
الرياض
أفادت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بأنه تم استدعاء طبيبين أحدهما مقدم برنامج إذاعي بسبب الترويج لمنتج غير مرخص.
وأوضحت الهيئة أنه تلقت بلاغا من وزارة الصحة، والمتضمن قيام طبيبين بالترويج لمنتج طبي مخالف في برنامج بودكاست بإحدى الإذاعات المرخصة، مضيفة أن الوزارة أكدت أن هذا المنتج ليس مسجلاً في هيئة الغذاء والدواء، ولا يوجد دليل علمي على ما ذكراه الطبيبان من إدعاءات حول فوائده المزعومة، كما أن المنتج لا يحمل إذنا بالتسويق.
وأضافت أنه تم بناءً على ذلك استدعاء الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الطبيبين، مقدم وضيف البرنامج، وذلك لما تضمنه حديثهما من تسويق يتنافى مع أخلاقيات المهنة ولا يتسق مع الأنظمة الإعلامية والصحية الواجب اتباعها والتقيد بها.
وأكدت أنها استدعت أيضا مسئول الإذاعة التي بثت البرنامج، لعدم التزامها بما نصت عليه اللوائح والأنظمة بعدم الترويج للمنتجات غير المرخصة من قبل الجهات المختصة بالمملكة. وسيتم إكمال الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.