وزارة العدل: ترجمة 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلنت وزارة العدل عن ترجمة أكثر من 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد عبر مركز الترجمة الموحد، وذلك منذ إطلاقه، فيما بلغ عدد الجلسات المترجمة خلال العام الجاري 2023 أكثر من 72 ألف جلسة.
وقالت الوزارة أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ47 لغة أجنبية، حيث يتم تهيئة المترجمين بحسب نوع الدعوى المرفوعة وتدريبهم على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القضائية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية.
وأوضحت الوزارة أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون.
وبينت الوزارة أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية معرفة الحكم على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.
وأشارت الوزارة إلى أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز najiz.sa.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: 500 ألف جلسة قضائية وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالي مبلغ يتخطى الـ5، 5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0، 3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حلات النكبات والكوارث والأزمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اقرأ أيضاًالتضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي