السجن لــ 3 أشخاص ضربوا أجنبيا في عمان / تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات يوم أمس ثلاثة أحكام بحق ثلاثة #أشخاص وهي #السجن بالأشغال المؤقتة 20 عاما للشخص الأول، وهو من أصحاب السوابق ومكرر و10 سنوات لفتاة من جنسية عربية و10 سنوات لثالثهم بعد سرقتهم 500 دينار من شخص يحمل جنسية أجنبية وضربه بمشرط و #الاعتداء عليه بالضرب.
وبين القرار القابل للاستئناف أن الحادثة وقعت نهاية العام الماضي حيث كانت الفتاة ومعها المتهم الرئيس في الساحة الهاشمية وعندما شاهدت المشتكي عرضت عليه “البغاء” مقابل الثمن إلا أنه رفض موضحا أنه يبحث عن فندق لينام فيه.
وأوضح القرار الذي ترأس هيئة جلسته القاضي طلال عبيدات وبعضوية القاضي عبد الحميد السليمات، أن المتهمين وهما الفتاة والشخص المرافق لها قد عرضا على المشتكي فندقا قريبا من الساحة الهاشمية حيث اصطحبا المشتكي إلى درج مجاور للساحة الهاشمة وأثناء صعود الثلاثة ظهر عدة أشخاص، حيث اعتدوا عليه بالضرب، ومنها #الضرب بآلة حادة حيث قامت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما بسرقة 500 دينار منه والقيام بضربه بآلة حادة بيده.
مقالات ذات صلة عودة للأمطار الأربعاء والخميس 2023/10/17وبعد ذلك هرب المتهمون حيث عاد حامل الجنسية الأجنبية وهو مضروب ليشتكي للمركز الامني، وجرت الملاحقة القانونية ليتم ضبط ثلاثة منهم المتهم الأول وبحقه العديد من السوابق الجرمية فيما لم تعرف أسماء وشخصيات الشخصين الآخرين.
وقام المدعي العام بتوقيف ثلاثتهم بعد توجيه #تهمة #السرقة تحت التهديد والضرب وفق للمادة (401/2) والتي تنص على أن عقوبة السرقة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف برضوض أو جروح.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وقررت المحكمة الحكم على الشخص الأول وهو من أصحاب السوابق ومكرر بالسجن لعشرين عاما بالأشغال المؤقتة والفتاة عشرة سنوات والشخص الثالث 10 سنوات وإلزامهم بدفع الرسوم قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات أشخاص السجن الاعتداء الضرب تهمة السرقة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".