نأكل نصف وجبة.. كيف يتدبر أهالي غزة احتياجاتهم في ظل تواصل العدوان؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أحد عشر يوما، في ظل أوضاع إنسانية متردية يرزح تحت وطأتها أهالي القطاع بعد فرض الاحتلال حصارا شاملا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والغذاء والمياه وتسبب في انهيار المنظومة الصحية.
وبجانب حمم الاحتلال المتساقطة من السماء، يواجه الفلسطينيون في غزة شح المياه وخطر الجفاف، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن نفاد المياه النظيفة من العائلات في القطاع، مشيرة إلى أنهم مجبرون الآن على استخدام المياه الملوثة.
يأتي ذلك في ظل مساعي الاحتلال الحثيثة لدفع أكثر من مليون فلسطيني إلى النزوح قسريا من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يستهدف قوافل النازحين بشكل متعمد رغم ادعاءاته بوجود ممرات آمنة، وهو ما أسفر عن مجازر مروعة بحق الفلسطينيين.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، داعية إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات والإمدادت الإغاثية إلى سكان القطاع الذي يتجاوز عددهم 2.2 مليون نسمة.
وفي ظل انعدام مقومات العيش وتواصل العدوان الوحشي، رصدت "عربي21" الأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها سكان القطاع منذ بدء العدوان، حيث تحدث العديد من الأهالي في لقاءات خاصة عن كيفية مواجهتهم الواقع القاتم الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم، كما أنهد شددوا على نيتهم عدم مغادرة القطاع، رافضين أن يتعرضوا إلى التهجير ثانية أو أن يتخلوا عن أرضهم.
"لن نصبح لاجئين"
تحدث سليم محمد، وهو مواطن يبلغ من العمر 40 عاما ويقيم في منطقة المقوسي في غزة، عن صعوبة الأوضاع المعيشية مع استمرار العدوان.
وقال في حديثه لـ"عربي21" أن "الأوضاع المعيشية منعدمة أحيانا تصل لنا المياه ونجمعها في جرادل وزجاجات وأي شيء ممكن نظرا لتعذر تشغيل مضخات المياه بسبب انعدام الكهرباء سواء من الشركة أو المولدات الخاصة".
"كنا نشتري الخبز من مخبز عجور في الشارع الثالث إلا أن قصفا طال العمارة المقابلة تسبب له بالعديد من الأضرار، كما أسفر عن ارتقاء أكثر من 20 شهيدا".
وأضاف وهو يؤكد على أن معنوياته عالية رغم الأوضاع القاسية: "نقتصد بضم كبير في استهلاك الطعام والشراب والموارد المتاحة من أجل الصمود".
وعن بقائه في منزله، أوضح في حديثه لـ"عربي21" أنه رفض مغادرة شقته التي يسكن فيها بجوار والده، مع زوجته وطفليه الاثنين.
وتابع: "جدي توفي قبل ثلاثة أعوام وهو من الذين عاصروا النكبة وهاجر من يافا. نرفض أن نصبح لاجئين مزدوجين ولن نكرر تجربة أجدادنا القسرية".
"أنا من غزة أبا عن جد"
بدوره، قال أحمد وهو من سكان حي الزيتون ويبلغ من العمر 35 عاما، إنه قرر البقاء في منزله وعدم مغادرته رغم القصف.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "بقيت في منزلي الذي تربيت فيه وبه كل ذكرياتي، إذا فكرت بالخروج ليس لدي أي أقرباء في منطقة الجنوب سأبقى هنا".
وأردف: "أنا من غزة أصلا أب عن جد ولن أغادر إلى سيناء أو غيرها".
"الفكرة أن اليهود يدمرون ذكرياتك.. الدكان الذي كنت أشتري منه وأنا طفل تم محوه، ومعالم الشارع الذي كنت أقطعه يوما للمدرسة والجامعة والعمل تغير تماما، حتى الجيران الكثير منهم استشهد أو أصيب"، قال أحمد رافضا فكرة التهجير بشكل قاطع.
وتابع: "الخبز غير مهم.. عندي خبز في البيت ظهر عليه العفن بسبب طول مدة وجوده. ما لنا نفس أو قابلية للأكل"
"قررنا البقاء بالإجماع"
أما آية التي تقطن في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة، فلم تخالف موقف أحمد أو محمد اللذان رفضا التهجير القسري.
وقالت آية (33 عاما) في حديثها لـ"عربي21": أجمعت عائلتي من أسرتي وأعمامي على البقاء في المنزل. سألنا الجميع قبل اتخاذ القرار وجميعهم أكدوا عدم رغبتهم بالنزوح".
وأضافت: "برأيي الجميع أن ما يحدث من محاولات للتهجير يأتي ضمن الحرب النفسية"، لافتا إلى أن بيان جيش الاحتلال الذي طالب خلاله السكان بالإخلاء القسري "مستفز".
وتابعت متسائلة: "كيف لا أعود إلى بيتي إلا بإذن من الجيش؟".
وعن الطرق التي يواجهون بها الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الحصار، أشار آية إلى أن عائلتها عملت مع بدء العدوان على تعبئة خزانات المنزل الكبيرة بالمياه الصالحة للشرب.
وأردفت: لدينا مخزون يكفينا حاليا. لكننا نستخدم المياه بقدر قليل واقتصاد شديد.
وأكملت حديثها: "من حولنا في منطقة تل الهوا نزح الآلاف إلى أربع مدارس محيطة هناك ضغط كبير على المياه والغذاء.. الشيء الجيد أن هناك مخبزان يعملان حتى الآن".
"سأموت في بيتي"
من جهته، رفض مصطفى ياسر، الذي يعيش في تل الهوا أيضا، مغادرة منزله إلى مراكز الإيواء رغم الظروف الصعبة وتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الغذاء والكهرباء.
وتحدث لـ"عربي21" عما يقاسيه في ظل تلك الظروف قائلا: "كان لدينا نظام طاقة شمسية قديم للكهرباء مازال يعمل نستخدمه الآن فقط من أجل ضخ المياه إلى خزانات المنزل حال توصيلها من قبل بلدية غزة".
"ونستخدمه أيضا لشحن الجوالات وبطارية تستخدم من اجل إضاءة الليدات".
وأضاف: "لدي توأمان بمعر 7 شهور، حاولت تدبير حاجاتهم من غذاء ومتعلقات صحية خلال الفترة الماضية. إلى الآن لا زلنا نأكل من الخبز الذي تم شراؤه خلال الأيام الأولى من الحرب".
وأوضح ياسر أنه رفض فكرة الذهاب إلى مراكز الإيواء لعلمه أن الأوضاع صعبة جدا داخلها لاسيما وأن طفليه يعانيان من الحمى ومناعتهما ضعيفة جدا، مشددا على أنه "إن قُدر له الموت في هذه الحرب فسيموت في بيته وليس في مركز إيواء".
"الموت حاضر معنا"
اعتبرت مريم أن طلب الاحتلال من أهل القطاع النزوح هو "أمر غريب"، مشيرة إلى أنه "خلف صدمة لديها وعائلتها خوفا من أن ينتهي بهم المطاف لاجئين مجددا في دولة أخرى".
وأوضحت الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 28 عاما "أن القرار الذي استقرت عائلتها عليه هو البقاء في منزلهم"، مشددة على "عدم وجود مكان آمن في جميع أرجاء قطاع غزة لاسيما بعدما استهدف الاحتلال قوافل النازحين".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21": "الأوضاع لدينا مخيفة القصف موجود وصوت الطائرات ما وقف ابدا شكل الموت حاضر بكل الاحوال".
"نأكل نصف وجبة"
الشابة نغم التي تسكن في حي الرمال، أوضحت أن أفراد عائلتها قرروا الاستجابة لمطالب الاحتلال والنزوح نحو الجنوب بادئ الأمر، قبل أن يتراجعوا جميعا عن قرارهم حيث اتفقوا على البقاء معا والموت معا، بحسب تعبيرها.
وحول الأوضاع المعيشية، قالت في حديثها لـ"عربي21": "مثل كافة المناطق في غزة، لا كهرباء، ولا ماء، ولا إنترنت".
وأضافت "نأكل نصف وجبة باليوم لأننا لا نعلم غدا ما يمكن أن يحدث".
وتابعت: "نحن في حاجة الأمان فقط ولا نريد الأكل ولا الشرب، فقط نريد الأمان وأن نحيا كما يحيا باقي البشر في العالم".
الجدير بالذكر أن الاحتلال يواصل لليوم الحادي عشر عدوانه على غزة بمختلف أنواع الذخائر والأسلحة المحرمة دوليا، في محاولة لإبادة كافة أشكال الحياة في القطاع وتهجير سكانه قسريا عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر العدوان عن ارتقاء أكثر من 2837 شهيدا وإصابة نحو 12 ألفا بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتسببت آلة الحرب الإسرائيلية أيضا في دمار غير مسبوق في المباني والبنية التحتية، كما أنها أدت إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيون فلسطين حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوضاع المعیشیة فی منطقة أکثر من فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الحوثي: العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا
الوحدة نيوز/ دشنت حكومة التغيير والبناء اليوم، برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار “قادرون معا”.
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذا الجهد الذي تقوم به حكومة التغيير والبناء كواجب في تسديد بعض حقوق الموظفين أو المودعين هو إنجاز عظيم ويجب أن تستمر الانجازات.
وقال” في هذا اليوم المبارك وتزامنا مع إيقاف العدوان على غزة نشكر الله تعالى على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة”.
وأشار إلى أن صمود الموظفين كان رسالة مهمة لدول العدوان وجزء من جهادهم ومواجهتهم للعدوان.. لافتا إلى أن صمود الأسطوري الذي قدمه الموظفين ووزارتهم تقصف ومكاتبهم تستهدف كان له الأثر البالغ على أبناء الشعب اليمني وعلى صموده.
وأضاف” نحيي كل الموظفين والوزراء السابقين والحاليين على دورهم العظيم في مواجهة العدوان على بلدنا، ونقول للجميع بيض الله وجوهكم على ما قمتم وما ستقومون به، ولا تزال الآمال عليكم كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقكم لأداء مهامكم”.
وتابع” ولأبناء الشعب اليمني نقول لا تأبهوا بالدعايات والشائعات ما يتحقق اليوم هو نتيجة لصبركم وصمودكم، وما يحصل من إسناد بفضل الله تعالى وتوجيهات قائدنا هو أيضا نتاج لصمودكم لأنكم خرجتم من تحت القصف ومن بين الدمار والقتل وكل ما تعرضتم له من حصار لتواجهوا العدوان الأكبر والمجرمين الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وهذا فخر لأبناء شعبنا”.
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن الجمهورية اليمنية بجيشها ومجاهديها العظماء سيبقون مراقبين لتنفيذ الاتفاق وسيكونون عونا وسندا لأبناء غزة وفلسطين، وعلى الجميع أن يعي أهمية المرحلة القادمة سواء في الحكومة أو الشعب والتي دعا السيد القائد إلى الإعداد لها.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف على قلب رجل واحد لمواجهة أي اعتداء، ومن تسول له نفسه أو يتصور في المنام بأنه سيستطيع أن ينتصر على الشعب اليمني فهو مغفل ويغرق بأحلامه، فالشعب اليمني قادر على الانتصار بفضل الله تعالى على كل مؤامرة تحاك ضده.
وأكد أن العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر أيضا على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا.. وقال” لسنا قلقين لا من حملاتهم الإعلامية ولا من دعاياتهم وإشاعاتهم ولا من جواسيسهم الذين يرسلونهم، لأنه يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب اليمني”.
وخاطب قوى العدوان ” أصبح اليمن يمتلك صواريخ نسبة الدقة فيها 100 بالمائة، ومن يعتقد أننا نبالغ فعليه أن يراجع عمليات استهداف سفن العدو بالصواريخ الباليستية، ويقرأ ما قالته البحرية الأمريكية عن دقة التصويب وما وصلوا إليه من رعب”.
وجدد محمد علي الحوثي النصح للسعودية قائلا “وكما قلنا لكم في سنوات العدوان بأنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على أبناء شعبنا، نقولها لهم اليوم بأن أي معركة مع شعبنا ستكبد اقتصادهم خسائر كبيرة مثلما اعتدوا على بلدنا وحاصروه وأوقفوا مرتباته”.
ودعا الشعب اليمني إلى الاستعداد الكامل وعدم التأثر بالشائعات وأن يتحركوا باستمرار ويقفوا صفا واحدا، وأن يعمل الجميع على حل كل الخلافات وإنهاء قضايا الثأر.
من جانبه توجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالشكر والتقدير لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والخدمة المدنية وكوادرها على جهودهم على مدى ثلاثة أشهر لإنجاز الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الأجور وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين وقانونها.
ولفت إلى أن تنفيذ قانون الآلية سيسهم بشكل كبير في إحداث نوع من الاستقرار النفسي للموظف واستقرار العملية التعليمية، ويحسن قيمة العملة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني.
وعبر عن مباركته للموظفين ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز الذي يأتي تحت شعار “قادرون معا”.. مبينا أن تضافر الجهود وتشابكها يعزز من قدرة الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات وقهر الظروف الصعبة والقاسية.
وذكر الرهوي أن الحكومة مقدمة على إقرار حزمة من القوانين المهمة التي ستساهم أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد والبناء والتنمية.
وخاطب أبناء المحافظات المحتلة “إن مرتباتكم تصرف لقادة المرتزقة الذي باعوا النفط والغاز وحولوا قيمتها إلى أرصدتهم في الخارج، وعليكم التحرك للمطالبة بحقوقكم ونحن سنظل إلى جانبكم في معالجة هذه المشكلة عندما تتحسن الظروف التي نأمل أن تكون قريبة”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للأشقاء في قطاع غزة بالانتصار الذي تحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ودخول المواد الغذائية والأساسية إلى القطاع.
كما هنأ أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه الانتصارات لدوره الكبير في إسناد غزة ومجاهدي الشعب الفلسطيني الحر الأبي.
وفي التدشين الذي حضره نواب رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن هذا التدشين يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا.
وبارك الانتصارات التي تحققت في اليمن وفلسطين والتي كان لمشاركة شعبنا وقواته المسلحة دور كبير في صنعها.
وقال” اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي كان لأغلب الحاضرين دور في إقرار وتنفيذ هذا القانون والمشاركة في تمويل برامجه أيضا”.
وأكد لجميع الموظفين بأن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهر والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.
وأضاف” ومع ذلك كلما تحسنت الموارد أكثر سنضيف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، وهكذا حتى نستكمل كل الجهات بإذن الله تعالى”.
ولفت وزير المالية إلى أن صرف المرتبات أو نصفها وتسديد الدين العام لصغار المودعين وفقا لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا.
كما أكد لكافة الموظفين الحكوميين أن هذه الحلول هي مؤقتة واستثنائية، وأن مرتباتهم خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا، لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة، إذ تبلغ فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على دول العدوان دفعها نحو 3ر7 ترليون ريال أي ما يعادل 8ر13 مليار دولار، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة حتى نهاية العام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط فضلا عن العلاوات والتسويات والمستحقات القانونية الأخرى والآثار المترتبة على تأخير هذه الحقوق القانونية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به قوى العدوان على بلادنا والموظفين الحكوميين الذي يعيلون نحو 800 ألف أسرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيسهم في حل مشكلة صغار المودعين بشكل كامل، وحل جزء كبير من مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة دون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة بل من خلال إعادة توزيع الموارد المتاحة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف وحدات الخدمة العامة وبتعاون وتكاتف جميع مسؤولي الدولة.
كما أكد أن التمويلات التي يتم تدشينها اليوم لتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين من المفترض أن يتحملها من نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن بموجب اعتراف إدارة البنك بذلك إضافة إلى أن كثيرا منها هي ديون سابقة منذ ما قبل العام 2014م، لكن ونتيجة امتناع بنك عدن عن السداد، واستمرار معاناة صغار المودعين قامت حكومة التغيير والبناء بتضمين حل هذه المشكلة في برنامجها وفقا لتوجيهات مباشرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يولي هذا الملف جل اهتمامه.
وقال” وها نحن اليوم نبدأ بتسديد 467 ألف من صغار المودعين في الشهر الأول من تنفيذ الآلية الاستثنائية، وسنستمر في تسديد العدد المتبقي منهم على دفعات شهريا حتى استكمالهم، وإذا توفرت موارد أكثر سنبدأ أيضا بتسديد كبار المودعين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات”.
ولفت إلى أنه ينبغي التركيز على حقيقة مهمة قد يغفلها البعض وهي أن قيمة المبلغ الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي يصرف في عدن المحتلة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية بمعدلات جنونية وبصورة مستمرة، أي أن نصف الراتب في صنعاء يساوي قيمة مرتبين في عدن، وقيمة الراتب الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي قيمة أربعة مرتبات في عدن المحتلة، ما يؤكد صوابية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي في عاصمة الصمود صنعاء رغم استمرار العدوان والحصار.
ووجه التحية والشكر لكل موظفي الدولة الصامدين في وجه العدوان والحصار الذي تسبب في انقطاع مرتباتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفرج قريب بإذن الله، وأن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.
وعبر الوزير عبدالجبار عن الشكر للقائمين على العمل المالي سابقا في اللجنة الاقتصادية العليا وقيادة وزارة المالية، على جهودهم الحثيثة في تحسين الموارد العامة، والتي ساهمت في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من حلول استثنائية لمشكلة انقطاع المرتبات التي سببها العدوان على بلادنا، ونهب موارد النفط والغاز التي كانت تمول منها فاتورة المرتبات.
كما وجه التحية لجمهور المكلفين الصامدين في وجه العدوان والحصار من التجار ورجال الأعمال، وكذا الوحدات والجهات الحكومية المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية، والقطاع المصرفي الذي ظل صامدا خلال الفترة الماضية رغم التحديات.. مؤكدا أن هذه الآلية سيعود أثرها على الجميع من خلال تحريك الركود في التعاملات التجارية والمصرفية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة