وزيرة إسبانية تهاجم أمريكا والاتحاد الأوروبي وتطالب بتقديم “نتنياهو” إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الجديد برس:
طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، بتقديم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
واتهمت بلارا في بيان مصور بالفيديو- تعليقاً على تطورات الأوضاع في قطاع غزة-، “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وقالت بيلارا، إن “دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة”، منذ 7 أكتوبر الجاري.
وأضافت في البيان، نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود. اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقاباً جماعياً، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب.
وقالت، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان “إسرائيل” في سياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.
وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير.
ووجهت دعوتها للحزب الاشتراكي الاسباني، للعمل سوياً في تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.
وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.
We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement ???? pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp
— Ione Belarra (@ionebelarra) October 16, 2023
وأشارت، إلى أنه يجب على “إسرائيل” أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.
وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم.
وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية. إن حرية التعبير والحق في التظاهر هي حقوق أساسية يجب حمايتها في الديمقراطيات التي تريد أن تكون جديرة بهذا الاسم.
وتابعت: “يعلم الجميع أن هذا القمع هو نتيجة مباشرة لقدرة الضغط الدولي التي تتمتع بها حكومة اليمين المتطرف في “إسرائيل”، المدعومة من الولايات المتحدة، ولهذا السبب، نريد في بوديموس أن ندعو مواطني بلدنا وبقية الدول الأوروبية إلى ممارسة حقوقهم والتعبئة والتنظيم في الشوارع من أجل إنهاء الحصار والاحتلال غير القانوني والفصل العنصري”.
وخرجت في العاصمة الإسبانية مدريد تظاهرة دعت إليها منظمات مدنية إسبانية وعربية للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما شارك في التظاهرة ممثلون من التحالف الحكومي الحاكم. وشهدت المدن الإسبانية العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تطالب بقطع العلاقات مع “إسرائيل” وتشجب مواقف الاتحاد الأوروبي.
ولا تتناغم المواقف الشعبية في إسبانيا وبعض الدول الأوروبية مع مواقف الحكومات في الاتحاد الأوروبي، حيث انحاز الأخير للاحتلال وطالب حماس بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، متجاهلاً المجازر التي يقترفها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وآلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
Ione Pellara, Minister of Social Rights in Spain ????????:
Genocide is planned
Spain ???????? ???????? pic.twitter.com/AYY8st0zFF
— نَّ (@im_fossil) October 16, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية