النباية العامة توقف تنظيماً إجرامياً بتهمة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال.
وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق من تسول له نفسه الجناية على الآخرين، والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»