باجة: كشف مصنع عشوائي لصناعة الأدوية والأسمدة الفلاحية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بإقليم باجة من كشف مصنع غير مرخص لصناعة الأسمدة والأدوية الفلاحية، وفق ما جاء بالصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني على فيسبوك.
ووفق المصدر ذاته، فإن ذلك يأتي في إطار متابعة لعمليات إيقاف صاحب المصنع ووكيله وطرف ثالث يتولى تسويق الأدوية والأسمدة بين الفلاحين وحجز كميات هامة منتهية الصلوحية وغير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة منذ شهر سبتمبر الفارط .
كما أن التساخير الفنية والعلمية التي وردت على الإدارة العامة للحرس الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2023 من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن الشركة غير مرخص لها في التوريد والإتجار بالمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي ومختلف الأدوية والأسمدة وبكون المصنع غير مصادق عليه من سلطة الإشراف والشركة لم تتحصل على أي تراخيص في صناعة الأسمدة الفلاحية وتم تشميعها بناء على إذن قضائي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش