النائب أولاد جبريل: لا خلافات جوهرية حول قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكّد النائب عماد أولاد جبريل، عضو لجنة الحقوق والحريات، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، أنّ الخلافات بين النواب حول مشروع قانون تجريم التطبيع ليست جوهرية، حيث ستقوم اللجنة بالنظر في توحيد المصطلحات وستوجّه الدعوة للاستماع لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.
وأضاف أنّ مبادرة واحدة تكفي، ولا يجب تشتيت الجهود باقتراح مشاريع قوانين أخرى، على حدّ تعبيره.
يُذكر أنّ جلسة برلمانية استثنائية انعقدت، الثلاثاء، بخصوص الوضع في فلسطين.
سيّدة الهمامي
* قانون تجريم التطبيع.. تقرؤون أيضا:
نواب يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
لجنة الحقوق تدرس مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
الشابي: 'عدم صدور قانون لتجريم التطبيع سيكون نكبة للتونسيين' (فيديو + صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول