النائب أولاد جبريل: لا خلافات جوهرية حول قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكّد النائب عماد أولاد جبريل، عضو لجنة الحقوق والحريات، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، أنّ الخلافات بين النواب حول مشروع قانون تجريم التطبيع ليست جوهرية، حيث ستقوم اللجنة بالنظر في توحيد المصطلحات وستوجّه الدعوة للاستماع لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.
وأضاف أنّ مبادرة واحدة تكفي، ولا يجب تشتيت الجهود باقتراح مشاريع قوانين أخرى، على حدّ تعبيره.
يُذكر أنّ جلسة برلمانية استثنائية انعقدت، الثلاثاء، بخصوص الوضع في فلسطين.
سيّدة الهمامي
* قانون تجريم التطبيع.. تقرؤون أيضا:
نواب يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع
طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
لجنة الحقوق تدرس مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
البرلمان: لجنة الحقوق الحريات تنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
الشابي: 'عدم صدور قانون لتجريم التطبيع سيكون نكبة للتونسيين' (فيديو + صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.
وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.
و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.
المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.
المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.
وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.
و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا