اقتصادية النواب: نثق في القيادة السياسية بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف المجتمع الدولى حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يدعو للتساؤل، ففى الوقت الذى يدين ويشجب نجده يلتزم الصمت أمام ممارسات جيس الاحتلال الغاشمة.
وأكد القطامى؛ أن الجميع يثق فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة، قائلا:" نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية ، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب؛ على أن دور مصر واضح للجميع من خلال دعم القضية
الفلسطينية والعمل فى كافة الاتجاهات للوصول لحل عاجل.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه القمة فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي الشئون الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.
وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية البرلمان في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.
وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها الملاك والمستأجرينأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتقابل مع كل الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لآرائهم، وتم تمكينهم من دخول البرلمان، وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب.
وأكد أن قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه، ولكن كل جهات الدولة تعمل على حل الأزمة.