اقتصادية النواب: نثق في القيادة السياسية بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف المجتمع الدولى حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يدعو للتساؤل، ففى الوقت الذى يدين ويشجب نجده يلتزم الصمت أمام ممارسات جيس الاحتلال الغاشمة.
وأكد القطامى؛ أن الجميع يثق فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة، قائلا:" نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية ، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب؛ على أن دور مصر واضح للجميع من خلال دعم القضية
الفلسطينية والعمل فى كافة الاتجاهات للوصول لحل عاجل.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه القمة فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي الشئون الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.