تضامن النواب تطالب بسرعة إصدار قانون القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبات بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبا ليتفق مع المحددات الدستورية .
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبى: تم انشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".
وقال الدكتور علد الهادى القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الأن إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف :أن الدستور المصري فى المادة 214 منه نص أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب .
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن مشروع القانون يعبد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة .
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة إصدار قانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز