برلماني يُحدد موعد زيارة الوفد الكردي الى بغداد.. سيُناقش هذه الملفات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، اليوم الثلاثاء، موعد زيارة الوفد الكردي الى العاصمة بغداد، وفيما أشار الى الملفات التي ستتم مناقشتها، تطرق الى ملف تصدير النفط عبر خط جيهان.
وقال دوبرداني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن " وزير مالية حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم الى بغداد، بطلب من مجلس النواب"، لافتاً الى أن "اللجنة المالية النيابية ستعقد غداً الخميس، اجتماعاً بحضور وزيري مالية، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وأضاف، أن "حضور الوزيرين الهدف الأساس منه الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان".
وأوضح النائب عن الحزب الديمقراطي، أن "الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد".
وبين دوبرداني، ان "تصدير نفط كردستان عبر خط جيهان التركي، تم إيقافه منذ تاريخ 25/03/2023، في الوقت التي تشرف شركة سومو مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم باستخراج النفط وتصديره".
وتابع حديثه، قائلاً: "كميات النفط المستخرجة تستخدم بالوقت الحالي في الجانب المحلي؛ لحين إعادة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان من قبل الحكومة الاتحادية والجانب التركي".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، أن وفدا كردياً يعتزم إجراء زيارة إلى العاصمة بغداد ولقاء أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
وأضاف، أن "زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية امر اختياري وهو يأتي لإظهار نوايا حكومة الاقليم الجدية لحل المشاكل بين اربيل وبغداد".
وما أن يُغلق ملف حتى يفتح آخر، هذا هو حال الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، فعلى الرغم من المضي بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) واتمام التصويت عليه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة