الداكي يكشف عن تعقيدات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال حسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا”.
وأكد المسؤول القضائي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها.
وأوضح الداكي، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، تبقى المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر.
واستدرك الداكي، أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.
و في هذا الإطار، أشار الوكيل العام إلى أن رئاسة النيابة العامة في اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية.
وشدد المسؤول ذاته، على أن تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية.
وأبرز أن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يحلل إحصائيات جرائم التنظيمات الإرهابية شرق إفريقيا خلال ديسمبر 2024
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال شهر ديسمبر 2024 النشاط الإرهابي في منطقة شرق إفريقيا، وما أسفرت عنه جهود مكافحة الإرهاب في دول المنطقة، حيث وقع ثلاث عمليات إرهابية، أدت إلى سقوط 22 ضحية، و8 مصابين، فضلًا عن اختطاف شخص آخر.
وأشار مرصد الأزهر إلى أن بهذا يكون مؤشر العمليات الإرهابية في شرق القارة قد انخفض في شهر ديسمبر بالمقارنة مع إحصائية نوفمبر بنسبة 36.3 %، فيما ارتفع عدد الضحايا بنسبة 36.3 %؛ ما يعني أن ثمة تناسبًا عكسيًا بين عدد الهجمات وعدد الضحايا.
أسباب ارتفاع عدد ضحايا الإرهاب خلال ديسمبرونوه مرصد الأزهر إلى أن انخفاض العمليات الإرهابية مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنها في منطقة الشرق والقرن الإفريقي في نهاية عام 2024 يمكن قراءته كما يلي:
1. نجاح حكومات دول المنطقة في إحباط بعض الهجمات التي شنتها تلك التنظيمات، نتيجة تعزيز التعاون الأمني فيما بينها ومع الجهات الخارجية الداعمة لها، وكذلك تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية، والتي غيرت مسار الحرب ضد الإرهاب ونجحت في تقويض أجندات التنظيمات الإرهابية لتعزيز هيمنتها في المنطقة. وفي ذلك بارقة أمل أن تستكمل بعثة دعم واستقرار الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) مهمة ضمان الحفاظ على الأمن والسلام فى البلاد، بعد أن تبدأ عملها رسميًا في الأول من يناير 2025.
2. بالنسبة للتنظيمات الإرهابية النشطة في المنطقة خاصة تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فإن هجماتها الإرهابية - رغم التصدي لبعضها من قبل القوى الإفريقية – تنطوي على جملة من الرسائل والأهداف التي تريد إيصالها، والتي تفيد بقدرتها على الصمود والتكيف بسرعة أمام الضربات الأمنية، وأنها قادرة على استيعاب الضغط المحتمل من المهمة الأمنية الجديدة في الصومال "أوسوم"، واستغلال ذلك لصالح إثبات عجز الحكومة الصومالية عن توفير الأمن، بما يسهم في شحن معنويات أعضائها من ناحية، ويحفز المزيد من العناصر على الانضمام لصفوفها من ناحية أخرى.
الصومال أكثر المتضررين من الإرهاب في شرق إفريقياوبحسب الإحصائية، فقد احتلت "الصومال" المركز الأول بوصفها أكثر دول شرق إفريقيا تضررًا بالإرهاب خلال شهر ديسمبر الماضي؛ حيث سجلت عمليتين إرهابيتين، أسفرتا عن سقوط 22 ضحية، واختطاف شخص آخر. فيما جاءت "كينيا" في المركز الثاني بعملية إرهابية وحيدة أدت إلى إصابة 8 أشخاص. أما دولتا الجوار "موزمبيق" و"إثيوبيا" حافظتا على أمنها واستقرارها للشهر السادس على التوالي.
جهود مكافحة التنظيمات الإرهابيةوأوضح المرصد أن من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر ديسمبر 68 قتيلًا، واستسلم عنصر آخر طواعية للجيش الصومالي، في انخفاض ملحوظ بواقع 35.8 % مقارنة بشهر نوفمبر.
لفت مرصد الأزهر إلى أن التراجع الملحوظ لضربات حركة الشباب الإرهابية تزامن مع نجاح قوات الأمن الصومالية في تقويض نفوذها، وبالتالي إفشال مخططات الحركة، وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين القوات الحكومية والعشائر المحلية والشركاء الدوليين. ويأمل مرصد الأزهر أن يكون 2025 عامًا لتحقيق نجاحات أوسع في القضاء على الإرهاب وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة