خبير: التكنولوجيا تحدث تحولًا ثوريًا في الزراعة وإدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الزراعة هي عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن توفير الغذاء للسكان العالميين يتطلب زيادة إنتاج الزراعة، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بطرق تحافظ على الموارد البيئية وتدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء للأمان الغذائي.
وأوضح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن التكنولوجيا تقوم بتحديث الزراعة وجعلها أكثر فعالية واستدامة، ومن خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، يمكن للمزارعين زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الاستشعار عن بعد لمراقبة الصحة النباتية والتقليل من استخدام المبيدات والمياه.
إدارة الموارد المائيةوأشار الخبير التعليمي، إلى أن المياه تلعب دورًا حيويًا في الزراعة والحفاظ على الموارد المائية ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وتساهم التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، فعلى سبيل المثال، تقنيات الري الذكي تساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتمكن أنظمة الرصد والتحكم عن بعد المزارعين من مراقبة الري وضبطه بكفاءة عالية.
التنمية المستدامة والتكنولوجياوصرح وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بأن التكنولوجيا تلعب دورًا أيضًا في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، وتعزز التقنيات الحديثة الوصول إلى المعلومات وتمكين المزارعين والعمليات الزراعية، وتعزز الإنترنت والأجهزة المحمولة التفاعل بين المزارعين والأسواق وتقديم معلومات عن الأسعار والطرق الزراعية الحديثة.
التحديات والفرصوأضاف الخبير التعليمي، أن هناك تحديات في تطبيق التكنولوجيا في الزراعة وإدارة الموارد المائية، ويشمل ذلك التكلفة العالية للتقنيات وضرورة التدريب والتحصيل المعرفي، ومع ذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الإنتاجية والاستدامة، ويجب أن تكون هناك جهود دولية لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا إلى البلدان في أمس الحاجة.
وقال وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، إن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، ويمكن للتكنولوجيا تحقيق توازن بين الإنتاجية الزراعية وحماية البيئة والموارد، ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الوعي بفوائد التكنولوجيا، يمكن تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
أدوار الشباب والتكنولوجيا:
ولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن الشباب له دور كبير في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتعزيز الزراعة المستدامة، ويمكن للشباب تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والتقنيات، وتحسين مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
التحديات والفرص:
وأكد الخبير التعليمي، أن الزراعة في مصر تواجه تحديات منها القيود المائية والمشكلات البيئية وتغيرات في نمط الاستهلاك، ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تجاوز هذه التحديات، ويجب أن تركز الجهود على توفير التدريب والتمويل للمزارعين الشبان وتشجيع الابتكار في الزراعة.
وأضاف وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب، أن استراتيجية التنمية الزراعية تعد إشارة إيجابية إلى التزام مصر بتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون بين الحكومة والمزارعين والشباب والقطاع التكنولوجي، يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتحسين معيشة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا زيادة إنتاج الزراعة تحقيق التنمية المستدامة إدارة الموارد المائية الزراعة المستدامة الموارد البيئية التنمیة المستدامة الزراعة المستدامة التعلیم والطلاب الموارد المائیة فی الزراعة
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام