الداكي رئيس النيابة العامة: تطور منظومة مكافحة غسل الأموال جعلت بلادنا وجهة آمنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”.
وأضاف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له في افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن “هذا الأمر مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين”.
وشدد الداكي، على أن “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة. بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية. وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها”.
وإستحضر الداكي “ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر (17) لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين،والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”، انتهى النطق الملكي السامي”.
وقال الحسن الداكي إنه “إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأكد الداكي أن “التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، تعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.
وتباع الداكي أنه “غير أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات”.
واشار المتحدث ذاته إلى “أن رئاسة النيابة العامة في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، نخص منها بالذكر الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن “تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية، إذ أن نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق توجيه إنتدابات بشأنها إلى المؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، ومن ثم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع منها”.
وبقدر دورها في رصد الأموال المشبوهة على النحو المذكور، يضيف الداكي، فإن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم.
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع، أكد الحسن الداكي، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على إيلائه أهمية بالغة من خلال التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني بموجب الدوريتين عدد 48 س/ ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019 و عدد 14س/ ر ن ع بتاريخ 30/04/2021 حيث تم حثها على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير حسن النية، وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون”.
واعتبر الحسن الداكي أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.
وأكد أن “البرامج و الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون و كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لئن أثبتت فاعليتها و نجاعتها في تدبير الأبحاث و التحقيقات في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و معالجتها، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تفعيل قواعد التعاون الدولي، فإننا في ظل تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم وما يطرحه كل ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية، نؤكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة”.
يذكر أن تم إفتتاح أشغال هذه الدورة التدريبية من تنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبحضور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل رئیس النیابة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .
حالة من الصدمة أصابت أهالى منطقة دار السلام ، بعد عثور الأهالي على جثة شاب يعمل فى مجال النقاشة، داخل توك توك بدائرة القسم بها طعن نافذ بمنطقة الرقبة، الأمر الذى أثار الرعب فى نفوس الأهالى بالمنطقة.
بدأت الواقعة بإخطار الأهالى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة شاب داخل توك توك، على الفور انتقلوا لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لبدء التحريات حول الواقعة، كما أنتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لمعاينة الجثة، حيث تبين أن الضحية بكامل ملابسه ويوجد طعن فى منطقة الرقبة.
اتخذت النيابة إجراءاتها وأمرت بجمع جميع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والتحريات حول المجنى عليه والبحث فى محاضر التغيب لتحديد هويته ومن ثم تتبع وسؤال اهله وأصدقائه حول الواقعة.
تمكنت النيابة من تحديد هوية المجنى عليه، وبفحص سجل المكالمات ظهر خيط يوصل لمرتكب الجريمة ، حيث تبين وجود مكالمات بينه وبين احد زملائه بها نقاشات حادة حول خلافات مالية ، أمكن تحديد هوية زميله يعمل سايس، وبالضغط عليه أعترف انه وراء ارتكاب الجريمة ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
مشاركة