زنقة 20 ا الرباط

قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”.

وأضاف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له في افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن “هذا الأمر مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين”.

وشدد الداكي، على أن “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة. بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية. وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها”.

وإستحضر الداكي “ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر (17) لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين،والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”، انتهى النطق الملكي السامي”.

وقال الحسن الداكي إنه “إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

وأكد الداكي أن “التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، تعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.

وتباع الداكي أنه “غير أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات”.

واشار المتحدث ذاته إلى “أن رئاسة النيابة العامة في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، نخص منها بالذكر الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن “تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية، إذ أن نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق توجيه إنتدابات بشأنها إلى المؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، ومن ثم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع منها”.

وبقدر دورها في رصد الأموال المشبوهة على النحو المذكور، يضيف الداكي، فإن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم.

وبالنظر لأهمية هذا الموضوع، أكد الحسن الداكي، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على إيلائه أهمية بالغة من خلال التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني بموجب الدوريتين عدد 48 س/ ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019 و عدد 14س/ ر ن ع بتاريخ 30/04/2021 حيث تم حثها على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير حسن النية، وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون”.

واعتبر الحسن الداكي أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.

وأكد أن “البرامج و الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون و كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لئن أثبتت فاعليتها و نجاعتها في تدبير الأبحاث و التحقيقات في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و معالجتها، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تفعيل قواعد التعاون الدولي، فإننا في ظل تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم وما يطرحه كل ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية، نؤكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة”.

يذكر أن تم إفتتاح أشغال هذه الدورة التدريبية من تنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبحضور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل رئیس النیابة العامة من خلال

إقرأ أيضاً:

مصادر: زيادة التموين الجديدة لم يتم صرفها انتظاراً لتعليمات وزارة المالية

أكدت مصادر بوزارة التموين أن الدعم الإضافي بقيمة «125 و250 جنيها» لم يتم صرفه بعد على مخصصات تموين شهر مارس 2025 للمواطنين.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الأسبوع» إن وزارة المالية لم تصدر تعليماتها بعد فيما يخص الزيادة المقرر أن تدخل منظومة صرف السلع التموينية، لافته إلى أن حزمة الدعم الإضافية للسلع التموينية سيتم تمريرها على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل 2025 فقط.

وأفادت المصادر أن صرف السلع التموينية بواقع 125 جنيها إضافية على بطاقات التموين الحاملة لعدد فرد واحد، وبما يعادل 250 جنيها إضافية على بطاقات التموين الحاملة لفردين فأكثر، ينتظر موافقة وزارة المالية لدخوله منظومة الدعم قبل يوم 20 مارس الجاري.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين من صارفي سلع تموين شهر مارس 2025 قبل تمرير الحزمة الإضافية على المنظومة، التوجه مرة أخرى إلى منافذ التموين للحصول عليها دون أي اشتراطات.

سلع التموين

كشف أحمد كوجك وزير المالية، في وقت سابق عن تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان المبارك، موضحا أن الدعم الإضافي سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا.

وأشار كجوك إلى أن بطاقة التموين المكونة من فرد واحد ستحصل على زيادة دعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا، أما بخصوص البطاقات الحاملة لفردين فأكثر ستحصل على ما يعادل 250 جنيهًا شهريًا سلع.

يبلغ عدد بطاقات التموين في منظومة الدعم داخل مصر نحو 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها حوالي 71 مليون مواطن، مع تخصيص دعم السلع والخبز معا لعدد 61.5 مليون مواطن، والباقين من مستفيدي منظومة الخبز المدعم فقط.

أسعار السلع التموينية

- سعر زجاجة زيت التموين 800 مللي، 30 جنيها.

- سعر كيلو السكر التمويني، 12.60 جنيه.

- سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام، 13 جنيها

- سعر كيس المكرونة في التموين زنة 400 جرام، 6.50 جنيه.

- سعر نصف كيلو عدس مجروش في التموين، 21 جنيها.

اقرأ أيضاًالتموين: خصم 25% من حصة المخابز حال التأخر في سداد فروق تكلفة الخبز

تصل لـ250 جنيها.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات في رمضان 2025

وزارة التموين ووزارة الصحة تطلقان البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم

مقالات مشابهة

  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال
  • "أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
  • "تقرير أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • مصادر: زيادة التموين الجديدة لم يتم صرفها انتظاراً لتعليمات وزارة المالية
  • منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة ⁧‫غسل الأموال‬⁩ وجرائم الإرهاب
  • وزير الخارجية التركي: نواصل مكافحة تنظيم الدولة واجتماعنا وضع خطة تشمل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب
  • أخبار بني سويف| فوز المحافظة بجائزة «حوافز تميز الأداء».. وهذه نتائج 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
  • مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
  • منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب، وجهة مفضلة للمستثمرين