المغرب يستثمر 120 مليار درهم في الصحراء المغربية بين عامي 1975 و2013
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استثمر المغرب بين عامي 1975 و2013 قرابة 120 مليار درهم في البنى التحتية والإدارة والمواصالات والاتصالات والكهرباء والماء والتعمير والإسكان والصحة، وذلك بغية تحسين مستوى عيش السكان وتمكينهم من بلوغ نفس المستويات التي تشهدها الجهات الأكثر تطورا.
وأشار تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير له حول، “الكتاب الأبيض حول الصحراء المغربية”، إلى أن سنة 2013 شكلت نقطة تحول في منطقة الصحراء المغربية، حيث أطلق الملك محمد السادس النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية لتمويل جملة من “المشاريع المهيكلة، وذلك بميزانية تناهز 77 مليار درهم أي يفوق 7 مليارات دورلار”.
ولفت التقرير، إلى أنه وبعد ما يقارب 7 سنوات من اطلاقه بلغت النفقات التي تم تنفيذها 80 في المائة من الميزانية المخصصة لماشريع النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية.
وشملت المشاريع، التي تم تنفيذها، في إطار البرنامج، استكمال الطريق السريع تزنيت الداخلة وربط الأقاليم الجنوبية بشبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز شبكات الاتصالات وبناء محطات الطاقة الشمسية والريحية، كما تم الانتهاء من الدراسات والإجراءات الإدارية المتعلقة بتشييد ميناء الداخلة الأطلسي.
كلمات دلالية الصحراء المغربية المعهد الملكي للدراسات الاتيراتيجية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغربية الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26