الفقيه بنصالح.. ترويج واستهلاك المخدرات يرسل دركياً إلى السجن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بإدانة دركي ملحق بسرية الفقيه بن صالح بالحبس النافذ ثلاث سنوات مع الغرامة من أجل تهم تتعلق بترويج واستهلاك المخدرات الصلبة.
وحسب تفاصيل القضية الأسبوع المنصرم، فإن فرقة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح توجهت صوب مقر إقامة أحد المشتبه بهم بترويج المخدرات الصلبة من أجل توقيفه لكن عناصر الدورية فوجؤوا بانطلاق سيارة خاصة بسرعة جنونية من عين المكان بمجرد اقتراب سيارة المصلحة.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث مع المشتبه به أن السيارة التي غادرت مكان الضبط تعود لدركي يعمل بسرية الفقيه بن صالح.
وبعد إخطار النيابة العامة المختصة تم توقيف الدركي المذكور ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفصيلة القضائية ببني ملال لفائدة البحث قبل إحالته على العدالة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، حيث تم إدانته من أجل المنسوب إليه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع الغرامة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بن صالح
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا