وزارة العدل تعرض أحدث تقنياتها الرقمية في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / تستعرض وزارة العدل تقنياتها وأحدث البرامج المطبقة لديها في المنظومة القضائية الاتحادية خلال معرض جيتكس جلوبال 2023" ، حيث تقدم لزوارها عبر منصتها، أحدث التقنيات الالكترونية والذكية التي أصبحت في متناول الجمهور والتي تسعى الوزارة الى تطويرها ضمن الخدمات التي تقدمها، في مشروع طموح مستمر ومتكامل على كافة مستويات العمل، هدفه تسهيل رحلة المتعاملين الرقمية والوصول الى أعلى مستويات الرضا والسعادة باقل عدد من الخطوات وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومستندة إلى تقنيات المستقبل، تعزز من مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.
ومن ضمن الجديد مما تعرضه وزارة العدل في منصتها في هذه الدورة، “خدمات الكاتب العدل الرقمي المتميزة” التي تُعد من أكثر الخدمات طلباً والتي تحولت تحولاً جذرياً بإعتماد نظام رقمي آمن لسلامة البيانات يمتاز بحصانة وقائية في حماية حقوق الغير بحذر شديد إستعداداً لتفادي أية مخاطر قد تحدث مستقبلاً، وذلك من خلال دمج كافة خدمات الكاتب العدل وربطها بنظام الهوية الرقمية “UAE Pass” لخلق بيئة رقمية خالية 0% من الاحتيال أو التلاعب في المحررات الرسمية.
ويستطيع المستفيد من الخدمة التقديم على طلبه من خلال المنصة الرقمية لوزارة العدل www.moj.gov.ae ، وبمجرد ربط رقمه الهاتفي المُسجل في الهوية الرقمية تقوم المنصة في تحويله الى صفحة خدمات الكاتب العدل الرقمي وتتيح هذه الصفحة الخدمات التالية .. “ خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات – خدمة إلغاء العقود والمحررات – خدمة إصدار شهادة من واقع السجلات – خدمة اصدار صورة طبق الأصل الرقمية – خدمة طلب الصيغة التنفيذية على محرر”.
وتمتاز هذه الخدمة بتوفر قوالب قانونية مُعدة ومٌصاغه بدقة وفقاً لأحدث التشريعات وتعديلات القوانين في الدولة، وبمجرد اختيار المستفيد القالب المراد تصديقة يمكنه انجاز طلبه بدقائق معدودة أينما كان في العالم وفي أي وقت يختاره.
وفيما يتعلق بالوكالات الخاصة يوفر النظام لغاية الآن 12 نوعا من الوكالات الرقمية الخاصة هي “ وكالة خاصة للمحامين ووكالة خاصة بالقضايا ووكالة خاصة بقيادة السيارات ووكالة خاصة بالأسهم ووكالة خاصة ببيع السيارات ووكالة خاصة بإدارة شركة ووكالة خاصة بالرخص ووكالة بالمنازعات الايجارية ووكالة خاصة بإدارة العقارات ووكالة خاصة بالرخص ووكالة خاصة ببع العقارات ووكالة خدمات” وتتم موافاة المستفيد بالمحرر الذي تم إنجازه وذلك بصورة تلقائية وبذات اللحظة بموجب رسالة نصية ورسالة بريدية إلكترونية ويمكنه التعامل بها واستخدامها مباشرة.
وعلى الرغم من بساطة الإجراء واستخدام الخدمة إلا أن وزارة العدل حرصت أيضاً على شرح مفصل لكيفية الاستخدام للخدمة من خلال توفير أجود الأدلة الإرشادية المحترفة والمُبسطة للمتعامل بطريقة الفيديو المرفق بالخدمة ودليل الخدمات لضمان توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها العميل اثناء تقديم طلبة ومنعاً لأي عرقلة أو تأخير ، ومنذ إطلاق الخدمات الرقمية ومشاركة الجمهور في قياس مدى رضاهم فقد تصدرت مؤشرات الرضا مستويات جيدة بحسب آراء المستخدمين الإيجابية عن الخدمة.
عبد الناصر منعم/ منصور عامرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام