مخاوف تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تفقد الذهب الدعم كملاذ آمن للاستثمار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استمر التراجع في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن انتهى تأثير ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والذي ساعد الذهب على الارتفاع بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليعود التركيز الآن على البيانات الاقتصادية الأمريكية وحديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس القادم.
وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم على هبوط طفيف للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1923 دولارا للأونصة، وذلك بعد ان انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع بداية الأسبوع حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.763% يأتي هذا بعد انخفاض العائد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4%.
وارتفاع عوائد السندات يأتي بالتزامن مع تماسك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهرا، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.1% بعد انخفاض معتدل يوم أمس ليستقر في التداول فوق المستوى 106.
ويعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة حيث لا يقدم الذهب عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عوائد مرتفعة خلال الفترة الحالية.
والذهب فقد الدعم بشكل مؤقت من الطلب على الملاذ الآمن بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية بسبب المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ولكن عطلة نهاية الأسبوع مرت بدون حدوق تطورات الأمر الذي دفع الذهب إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.
والآن يعود التركيز في الأسواق على البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، حيث ينتظر اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.6%.
ويعكس ارتفاع مبيعات التجزئة زيادة الإقبال على عمليات الشراء من قبل القطاع العائلي الأمريكي، وبالتالي يعمل هذا على زيادة التضخم، وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على أسعار الذهب لأنه قد يدفع الفيدرالي إلى الاستمرار في التشديد النقدي لفترة أطول.
من جهة أخرى، يصدر اليوم مؤشر الإنتاج الصناعي عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد المؤشرات التي تعكس وضع النمو الاقتصادي الأمريكي، وارتفاع المؤشر يعكس مرونة الاقتصاد في تقبل سياسة الفيدرالي حتى الآن وقدرة الاقتصاد على الاستمرار في ظل سياسة التشديد النقدي للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويوم الخميس، سيكون موعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول والذي من المتوقع أن يتعرض للسياسة النقدية الحالية وتوقعات أسعار الفائدة خاصة بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الفترة الماضية، والتي أشار معظمها إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وأن الارتفاع الحالي في عوائد السندات الحكومية سيغني عن المزيد من قرارات رفع الفائدة.
ويذكر أن التسعير الحالي في الأسواق لقرار الفائدة في اجتماع الفيدرالي في شهر نوفمبر القادم يشير إلى احتمال بنسبة 93.8% بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب لليوم جولد بيليون أسعار الذهب الفورية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك