مستشار نتانياهو لـ الحرة: إسرائيل لن تعود لواقع ما قبل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الخارجية والاتصالات الدولية، مارك ريغيف، إن البلاد "لن تعود إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر"، مؤكدا أن إسرائيل "ستقضي على الهيكل السياسي والترسانة العسكرية" لحركة حماس.
وفي مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال ريغيف إن "أي هجوم بري (في قطاع غزة) سيؤدي إلى خسائر فادحة من الجانبين، لكنه أمر يتوجب فعله للقضاء على حماس"، واستطرد بقوله إن إسرائيل "لن تقبل أن تعيش بجانب حركة حماس مستقبلا".
وأضاف: "ليس هناك أي سبب للحرب بيننا وبين غزة منذ انسحابنا من القطاع عام 2005.. لكن حماس قامت بأمور وحشية خلال الهجوم على غلاف غزة.. لن نعيش مع تهديد حماس للمدنيين الإسرائيليين".
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب، هجوما مباغتا على إسرائيل بآلاف الصواريخ، فيما تسلل مسلحون تابعون لها لبلدات غلاف غزة، وهاجموا مدنيين ومقرات عسكرية، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
ومنذ هجوم الحركة الفلسطينية، تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف، مما أسفر عن مقتل 2750 فلسطينيا، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.
وتابع ريغيف: "إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات.. حماس أكثر خطورة من داعش لأنها تملك دولة تدعمها وهي إيران، ولولا الدعم الإيراني لم تكن لتشكل هذا التهديد".
وأضاف: "حماس ليست عدوة لإسرائيل فقط، بل عدوة لشعب غزة أيضا ولكل الشعوب التي تريد العيش بسلام".
والإثنين، أكدت إسرائيل عدم سريان أية هدنة لإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من "كارثة حقيقية" على الصعيد الإنساني خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "البلاد تعمل مع المجتمع الدولي من أجل ملاذ آمن في جنوب القطاع"، موضحا: "نحن لا نستهدف المدنيين الأبرياء، بل حماس تستخدمهم كدروع بشرية".
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة ونستعد للمراحل التالية من الحرب قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يواصل الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة وشن ضربات جوية على آلاف الأهداف.واتهم ريغيف، حماس بسرقة المساعدات الإنسانية بالقطاع، حسبما قال، مردفا أن "هناك اتفاق لخروج الأجانب نحو معبر رفح وحماس منعت ذلك".
وحتى الآن، بعد 4 عمليات قصف للمعبر خلال 11 يوما من الحرب بين إسرائيل وحماس و"الحصار الكامل" الذي أمرت به إسرائيل، لم يكن بالإمكان إدخال أية مساعدات إلى القطاع الصغير الذي عانى من الحروب والفقر على مدى عقود، بحسب فرانس برس.
وقال ريغيف إن "عملية السلام في الشرق الأوسط ستتسع دائرتها مستقبلا، شرط القضاء على حركة حماس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.