العزابي: القصرين منطقة منكوبة تربويا..واجراءات البوغديري انتقامية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
توقّع الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي اقبال العزابي أن تتوسع احتجاجات المربين للتنديد بعدم صرف أجرة شهر جويلية لثلاثة آلاف مدرّس، إضافة إلى عدم صرف منحة الريف ومنحة العودة المدرسية.
وقال العزابي في تصريح لبرنامج ''صباح الناس'' الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 انه ''يمكن لوم من حُجز أجره أن يحتج".
وينفّذ المدرسون بالقصرين بقرار من المجلس الجهوي للتعليم الأساسي إضرابا حضوري بكل المدارس الابتدائية بالولاية يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، للمطالبة ''بصرف أجور شهر جويلية لحوالي 800 معلم بالجهة، إضافة إلى متخلدات بذمة الوزارة، وحلحلة مشكل الاكتظاظ ونظام الفِرق، في المؤسسات التربوية"، وفق بلاغ حصلت موزاييك على نسخة منه.
واعتبر إقبال العزابي أنّ القصرين منطقة منكوبة تربويا، معتبر أنّ وزير التربية ''انتقائيا وانتقاميا أفرج على أجور وعاقب الجهات وعلى رأسها القصرين وقد يكون ذلك لأنّ بها أعلى نسبة حجب للأعداد''.
ولايحتج المدرسون في القصرين على عدم صرف أجور 785 أجرا لمدرسين بالقصرين لشهر جويلة، وإنّما أيضا بسبب الاكتظاظ الشديد في الأقسام.
وقال في هذا الخصوص ان الوزارة استبعدت الطرف النقابي في تحديد حاجيات المدارس من المربين وهذا ما نتج عنه آلاف الأقسام دون مدرسين.
وتابع بأنّ وزارة التربية سعت إلى حلّ الإشكال بضمّ الأقسام مما نتج عنه خلق مشكلة أخرى تتمثّل في الاكتظاظ بالفصول.
وأشار إلى أنّ الاحصائيات الدقيقة للنقص في المربين غير متوفّرة لكن هذا النقص يطال كل الجهات ووصل عدد التلاميذ بالأقسام إلى 40 تلميذا في الفصل.
وشدّد اقبال العزابي على أنّ المشكل يحل بالانتداب وتسوية وضعية المعلمين النواب، منتقدا ''اغلاق وزير التربية محمد علي البوغديري باغلاق باب التفاوض وأنه لا يؤمن بالتفاوض"، مؤكّدا انفتاح الجامعة العامة للتعليم الأساسي على التفاوض بحسب تصريحه.
استمع إلى مداخلته في برنامج "صباح الناس":
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
إدارة التعليم الأساسي توجه بتنفيذ حظر الدروس الخصوصية
وجهت إدارة التعليم الأساسي تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب التعليم الأساسي في المراقبات بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لشؤون التربية والتعليم لسنة 2022م، والتي تحظر على المعلمين والمعلمات تقديم الدروس الخصوصية.
وأكدت اللائحة في مادتها (156) الفقرة (ح) على أن أي معلم يخالف هذه التعليمات سيخضع للمسائلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، من خلال تحديد أسمائهم وتخصصاتهم ومدارسهم.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في المدارس والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على سير العملية التعليمية.