فاس تحتضن الندوة الدولية الخامسة حول تدبير المنظمات والمجالات الترابية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تنظم شعبة التدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث في تدبير المنظمات والمجال الترابي، يومي 20 و 21 أكتوبر بفاس، الندوة الدولية الخامسة حول تدبير المنظمات والمجالات الترابية.
وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا اللقاء العلمي، الذي ينعقد تحت شعار "المنظومة المالية وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" بحضور مهنيين وباحثين وأكاديميين مغاربة وأجانب، يطمح إلى أن يشكل منصة للتبادل والنقاش والتفكير حول المحددات التنظيمية والمالية التي تسهم في ضمان استدامة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
وسيسهم هذا الحدث في إغناء النقاش حول التدفقات الجديدة لإحداث المقاولات التي جاءت بفضل برامج للتمويل أطلقتها الدولة من قبيل "انطلاقة"، و"ضمان أوكسيجين"، و"إقلاع"..إلخ، التي تروم بالخصوص النهوض بتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لإنعاش النشاط الاقتصادي، لاسيما بعد اندلاع الأزمة الصحية لكوفيد 19.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من شأن التوصيات التي ي نتظر أن تصدر عن هذا اللقاء العلمي تقديم إجابات للإشكالات المالية والتدبيرية التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلون المؤسساتيون والجهويون.
وسيتميز هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وممثلي مؤسسات مالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية