أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

مع بداية إعلان مشروع ترحيل نحو 23 ألف أسرة إلى مدينة الصخيرات، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تعالت أصوات منبهة من خطورة هذا القرار الذي لم تتم دراسته بشكل شمولي، تراعي كل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وبعد مضي أشهر على عملية الترحيل، طفت على سطح هذا المشهد، مشاكل عديدة، مرتبطة أساسا بصعوبة توفير الشقق في وقتها المحدد (ريب وسير كري وتسنى حتى توجد الشقة)، إلى جانب عدم قدرة فئات عريضة من المعنيين بالقرار، على الاستفادة من قرض بنكي بسبب غياب الضمانات، الأمر الذي تسبب في مآس اجتماعية لا حصر لها، أبرزها تفشي البطالة، بسبب فقدان مئات المعيلين لهذه الأسرة لشغلهم، خاصة الوافدين على الصخيرات من مدينة تمارة، الذين كان جلهم يسترزقون من المهن غير النظامية (التجارة والمهن الحرة).

في ذات السياق، فقد انعكس تفشي البطالة بين الوافدين على الصخيرات، بشكل سلبي على أمن وسلامة ساكنة المدينة عموما، حيث سجلت الصخيرات خلال الشهور الماضية، تواتر عملية السرقة وانتشار الجريمة، خاصة في محيط التجمع السكني الجديد الذي خصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، الأمر الذي يستدعي في كل مرة تدخل رجال الدرك الملكي، من أجل احتواء الوضع، وإن كان هذا الجهاز يعاني خصاصا مهولا في عدد عناصره، مقارنة مع تعداد الساكنة الذي قفز من حوالي 70 ألف نسمة إلى أزيد من ضعف العدد، والرقم مرشح للارتفاع مع توافد باقي المرحلين الذين لم يحصلوا بعد على شققهم.

إلى جانب ذلك، برزت إشكاليات أخرى، مرتبطة أساسا بغياب أبسط المرافق العامة الضرورية، من قبيل الملاعب الرياضية ودور الثقافة، علاوة على ضعف الطاقة الاستيعابية لبعضها الآخر، أهمها المؤسسات التعليمية العمومية والمرافق الصحية التي تبقى غير كافية، دون الحديث عن إشكالية النقل التي باتت أكبر عائق يومي تواجه الساكنة، في ظل قلة وسائل المواصلات وجشع أصحاب الطاكسيات..

لكل ما جرى ذكره، علمنا في موقع "أخبارنا"، وفق مصادر مطلعة أن والي الرباط "محمد اليعقوبي"، عامل إقليم الصخيرات-تمارة بالنيابة، يسارع الزمن من أجل احتواء كل هذه المشاكل التي تسبب فيها سلف الموقوف عن العمل بسبب فضائح التعمير التي شهدتها مدينة تمارة قبل أشهر مضت، مشيرة إلى أن الرجل يبحث بمعية المصالح الخارجية عن حلول عاجلة لهذه المشاكل.

ومن بين الحلول التي يتجه "اليعقوبي" إلى سلكها، توزيع ما تبقى من المستفيدين من عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح على باقي جماعات الإقليم، وهي العملية التي ستشمل ما لا يقل عن 10 أسرة، إلى جانب سعيه الحتيت نحو خلق فضاءات رياضية وثقافية، تستوعب العدد الكبير للشباب المرحلين إلى الصخيرات، والعمل على خلق فرص شغل لفائدتهم، عبر جلب مستثمرين جدد إلى المدينة.

وشددت المصادر ذاتها على أن الوالي "اليعقوبي"، يراهن على تقريب الإدارة من المواطنين، عبر إحداث عدد من المرافق العامة الضرورية، إلى جانب إحداث مركز جديد للدرك الملكي بالقرب من التجمع السكني سالف الذكر، حرصا منه على توفير ظروف عيش تراعي أمن وسلامة المواطنين.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إلى جانب

إقرأ أيضاً:

"بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT

علق عضو مجلس النواب والناطق باسم الحركة المدنية في مصر عماد جاد على بدء ترحيل اللاجئين الأجانب مخالفي الإقامة في مصر.

إقرأ المزيد بالأسماء.. ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

وقال جاد في تصريحات لـRT إنه يتصور "أنه لا بد من مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد القادم منها اللاجئين والتي تعاني من وجود حالة حرب أو اقتتال داخلي ففي مثل هذه الحالات يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة وخطة ممنهجة لترحيل اللاجئين لأنه ليس من المتصور أن يتم ترحيلهم وهناك خطر محدق عليهم".

وتابع: "يجب أن يكون الترحيل بعد وقف إطلاق النار وعلى سبيل المثال مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية السودانية المختلفة ومن الصعب أن تكون هناك موجة ترحيل اللاجئين السودانيين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها السودان وحالة الاقتتال الداخلي هناك".

وأضاف: "الترحيل يجب ألا يتم بشكل عشوائي ولكن بشكل ممنهج يراعي بالأساس ظروف اللاجئين ولا ينبغي أن ننساق وراء حملات السوشيال ميديا التي تطالب بترحيل اللاجئين".

وأكد البرلماني المصري أن هناك حالات يجب أن يتم الترحيل فيها بشكل وجوبي وعاجل أهمها على سبيل المثال انتماء اللاجئ لجماعة تدعو للعنف مثل جماعة الإخوان المحظورة أو أن يقوم اللاجئ بالتعدي على مقومات الدولة بالتحريض أو يمارس أنشطة غير مشروعة فهنا لا تتردد الدولة أبدا فى ترحيله.

وأشار الخبير المصري بأن قيام بعض السودانيين بوضع خريطة تضم حلايب وشلاتين ليس مدعاة لإثارة غضب المصريين والسوشيال ميديا فهو يضع الخريطة التي تعتبرها الحكومة السودانية الخريطة الشرعية للسودان ومن ثم فإن المشكلة ليست مع اللاجئ الذي يضع الخريطة بل بين مصر والسودان.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

مقالات مشابهة

  • الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
  • بوجبا يرفض الاستسلام ويعلن التحدي بقوة
  • بالصورة.. علامة قف غريبة تجر على مجلس جماعة تمارة موجة سخرية عارمة
  • شوبير: الزمالك يتحرك لإتمام 3 صفقات
  • أمريكا تسحب 40 نوعا من السبانخ بسبب بكتيريا قاتلة.. ما أعراض الليستيريا المستوحدة؟
  • الأفلام التاريخية تغري نجوم السينما في مصر
  • أخطاء فادحة تدمر شخصية الأطفال
  • "بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT
  • "سكسونيا قتل سباك الوراق".. أسرة "حسن" تكشف تفاصيل قتله على يد بلطجي بسبب تناول المخدرات في العقار (فيديو وصور)
  • الوالي التازي: جهة الشمال شهدت تحولاً كبيراً منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش