كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية لـوام: الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
من رامي سميح..
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأضاف أوسا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي، أن دولة الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر الوزاري يعتبر أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث.
وذكر أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، مع زيادة الاهتمام بقطاعات السياحة والخدمات التجارية واللوجستيات وذلك ضمن خطط الدولة لبناء اقتصاد متنوع بعيدا عن النفط.
وأضاف أوسا " وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023، ويتسارع إلى 4% في عام 2024. بينما من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي".
ولفت كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات بنسبة 9.8% من حيث الحجم مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 16.7% من حيث الحجم على أساس سنوي.
ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن نمو التجارة العالمية، قال رالف أوسا.. إن نمو التجارة العالمية في هذا العام سيكون أقل من المتوقع بسبب تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وقد أدت هذه العوامل إلى تقليص توقعات المنظمة لنمو حجم التجارة العالمية بالسلع إلى 0.8% فقط في عام 2023، وهو "أقل من نصف الزيادة المتوقعة في توقعات أبريل الماضي التي بلغت 1.7%".
وأوضح أن تقديرات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن حجم التجارة بالسلع سينمو بنسبة 3.3% في عام 2024، مضيفا " توقعاتنا تظل إيجابية أكثر للعام القادم، حيث نتوقع استئناف النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات".
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة فی عام
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه