«الزراعة»: طبق البيض يباع للمستهلك بـ125 جنيها ضمن مباردة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لخفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكدا أن من يخالف هذه المبادرة تتخذ ضده الإجراءات الرادعة والصارمة على الفور.
وذكر أن سعر الفرخة الحية في المزرعة، 65 جنيها للكيلو بحد أقصى، للمستهلك بـ73 جنيها للكيلو بحد أقصى، وسعر طبق البيض بالمزرعة بـ115 جنيها كحد أقصى ليصل للمستهلك بـ125 جنيها كحد أقصى، وسعر الفرخة المجمدة بالمجزر 100 جنيه للكيلو.
وأكد «سليمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «جرى خفض الأسعار 15% منذ 15 أكتوبر، من ضمنها البيض والفراخ الحية والدواجن المجمدة، وجرى تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك».
التأكيد على تطبيق أسعار مبادرة الحكومةوتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «بالتوازي، نستوثق ونتأكد من تطبيق الأسعار المتفق عليها لدى المزارع والتجار وجميع الجهات المعنية، والدولة بذلت جهدا كبيرا من أجل توفير العملة للإفراجات اللازمة عن الذرة والصويا والأعلاف، بما تمثله من 70% من جملة تشغيل وتكاليف أي مشروع لإنتاج الثروة الداجنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طبق البيض البيض الفرخة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية