انتقادات تلاحق السكوري بعد تعطيل مشاريع وطنية بذريعة الزلزال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
انتقادات حادة تلك التي وجهت لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بعد إعلانه أمس الإثنين بمجلس النواب، توقيف عدد من المشاريع الوطنية لتحويلها إلى مناطق الزلزال.
و صرح السكوري في جلسة أمس ، أن جهود إحداث مناصب الشغل في إطار برنامج “أوراش” ستُوجه للمناطق المتضررة من الزلزال.
في ذات السياق، وجهت للوزير انتقادات بخصوص تعطيل برنامج أوراش في عدد من الجهات ، بحجة تحويلها إلى مناطق الزلزال الذي عرفه إقليم الحوز.
و اعتبر كثير من المتضررين، أن القرار الذي اتخذه الوزير ، فيه حيف بالنسبة لعديد من الاشخاص العاطلين عن العمل ، وكان على وزارته أن توازن في قرارها و تتخذ القرار الصائب الذي يعطل الشغل في منطقة لنقله إلى منطقة أخرى.
و ذكر هؤلاء ، أن لا أحد يعارض فكرة تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مناطق أخرى ربما تكون في أمس الحاجة إلى ما يقارب 20 ألف منصب شغل التي أعلن الوزير السكوري أنه أوقفها على المستوى الوطني.
المسؤول الحكومي، كان قد أعلن أنه تم تحويل أي مشروع كان من الممكن أن ينطلق في أي جهة على المستوى الترابي إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد عام من زواجهما.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها فيها بهجرها وزواجه بسيدتين دون إعلانها بشكل رسمي، لتؤكد: "زواجي استمر 12 شهرا، لأعلم بعدها أنه تزوج من سيدتين خلال تلك الفترة دون أن يعلنني بشكل رسمي، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض وثار ولاحقني بالسب والقذف".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أجبرت علي الزواج منه رغم أنه يكبرني بـ 15 سنة وطلق قبل زواجه مني مرتين ولديه ابنتين، وقال لي شقيقي بأنه ميسور الحال وكان مهري عبارة عن 90 جرام ذهب وشرائه سيارة لي، ووعدني زوجي قبل الزواج أنه تغير وأنني سأعيش في سعادة لأعلم بعد 12 شهرا فقط من الزواج وحملي بطفل منه بزواجه من سيدتين، وعندما طالبت بالطلاق هددني بالحرمان من النفقات ورد السيارة والمصوغات له والتنازل عن المنقولات التي اشتراها لي، وعايرني بأن أهلي باعوني له كونه تكفل بكل المصروفات في الزواج".
وتابعت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق، بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليعلن أمام كل أصدقائي والاقارب تخليه عني بحجة سوء عشرتي رغم أن الإساءة من جانبه، وواصل ملاحقتي بدعوي طاعة ليجبرني علي العيش برفقته من أجل الطفل، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وطالبته بمبالغ مالية 800 ألف جنيه حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يضم مكتب تسوية المنازعات عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.