وزيرة البيئة تشارك في افتتاح ورشة أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح ورشة "أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023" كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات.
"أيام كوريا للابتكار الأخضر" ينفذها البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة.
ويقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، وسانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية.
وقالت إن مصر بدأت رحلتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البنك الدولي كان شريكا في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية بإتاحة فرص عمل لهم بها، وإتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتجا جديدا في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ أنشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100%٪ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققت مصر منها نسبة 40% منذ 2020، وإعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل إدارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت أنه حرصا من وزارة البيئة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.
وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي تم إقراره في المؤتمر التالي COP15.
كما حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان ينبع من قلب إفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والأضرار، والتي أثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الأخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيا بالنظر للوضع الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، وأكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، وعلى المستوى الوطني تم إقامة أول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج الورشة بتوصيات في 3 مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها أن تدفع الابتكارات تسريع النمو الأخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في تعزيز استثمارات مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
ومن جانبه، أعرب ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الأخضر في العديد من الدول ومنها مصر ، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها إطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.
في حين، أكد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، سعادتهم بمشاركة تجربتهم في رحلة النمو الأخضر، وإنشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ 10 سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تضع المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الأخضر، تضع كوريا 3 أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر، ودعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، وتحقيق إجراءات تنفيذية من خلال الشباب.
جدير بالذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم إنشاؤه في عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم.
ويتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه، من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
واعتبارا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح.
وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.
ويقدم المشاركون في الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولي والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشي مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولي تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزیرة البیئة البنک الدولی النمو الأخضر القطاع الخاص التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية